حسین سعدالدین رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در سالن جلسات دادگستری شهرستان شاهرود اظهار کرد: سه هزار و 100 پرونده در سال گذشته در این اداره تشکیل شد که یکسوم پروندهها استانی بوده است.
وی به گزارش عملکرد سه ماه نخست سال 1401 اشاره کرد و افزود: در این مدت بالغبر 828 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود وارد شده که 664 فقره پرونده در عرصه کالا و خدمات، 119پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز و 45 فقره پرونده در حوزه بهداشتی و دامپزشکی بوده است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود ادامه داد: پس از رسیدگی به این پروندهها، 67 میلیارد ریال محکومیت برای متخلفان صادر شده است.
سعدالدین عنوان کرد: مدت زمان میانگین رسیدگی به پروندهها در بخش کالا و خدمات هفت روز، در بخش قاچاق کالا و ارز 16 روز و بقیه پروندهها پنج روز بوده است.
وی با اشاره به اینکه 712 پرونده در شاهرود وارد اجرای احکام شده است، گفت: در این راستا، 544 پرونده مختومه شده که 22 میلیارد ریال وصولی داشته و مدت میانگین اجرای احکام کالا و خدمات پنج روزه، بهداشت 6 روزه و قاچاق کالا و ارز 16 روزه بوده که پروندهها رسیدگی و مختومه شده است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: بیشترین تخلفات در این شهرستان در زمینه درج نکردن قیمت، گرانفروشی و تخلف در عرضه کالای تاریخمصرف گذشته است که در حکم تقلب ارائه میشود.
سعدالدین تصریح کرد: پروندههای قاچاق کالا و ارز که 99 درصد توسط پاسگاه شهید نوری شاهرود کشف میشود شامل همه اقلام مصرفی و کالا است.
وی با اشاره به سیر کشف کالاهای قاچاق، گفت: کشفیات قاچاق با توجه به قانون مبارزه با قاچاق بلافاصله تحویل سازمان جمعآوری املاک تملیکی استان سمنان شده و بعد مزایده انجام میشود و به فروش میرسد و اقلامی که قابلیت فروش ندارد، معدوم میشود.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود با اشاره به ابلاغیه 17 اردیبهشتماه سال 1401 کشور، اظهار کرد: کلیه جرائم تعزیرات حکومتی پنج برابر شده و با این اختیار مجازات بسیار بازدارنده شده و نگران افزایش جرائم برخی شرکتهای تولیدی که نمیتوانند آن را پرداخت کنند، نیز هستیم.
سعدالدین ادامه داد: پلمب واحدهای تولیدی در راستای حمایت از بخش تولید انجام نمیشود و حتی تخفیفاتی نیز به این شرکتها داده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین اختیار نصب پارچه و پلمب واحدهای صنفی بلافاصله به اداره تعزیرات حکومتی واگذار شده است.
