دستور توقف پروژه مجتمع رزمندگان شاهرود صادر شد/ ادامه پروژه بعد از رفع تخلفات

حجت‌الاسلام رضی پارسامنش دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در سالن جلسات دادگستری شهرستان شاهرود با بیان اینکه ارزش کار خبرنگاران بسیار مهم است، اظهار کرد: این هفته زمان بیان خدمات دستگاه قضایی و ارائه اقدامات انجام‌شده است.

وی افزود: رویکرد دستگاه قضایی، تحولی بر محور تعامل و حقوق شهروندی و اصول بیان شده در سند تحول قضایی ابلاغی ریاست قوه و مورد تأیید و تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و اهداف سند تحول در همه زمینه‌ها که در این سند دیده شده است وجود دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود گفت: در دستورالعمل‌های ابلاغی تعامل با گروه‌های مردم‌نهاد و جهادی در زمینه‌های مختلف وجود دارد که در این راستا جلسه برگزار خواهد شد.

پارسامنش با اشاره به تغییر کاربری مجتمع رزمندگان شاهرود، اظهار کرد: علاوه بر مجتمع رزمندگان و یک مجتمع دیگر هم تخلف دارد و نظارت بر ساخت و ساز و فرآیند صدور پروانه برعهده شهرداری است.

وی در زمینه دستور توقف کار ساخت این مجتمع‌ها، گفت: در عرصه طبیعی شهر نباید ساخت و ساز کرد، مگر اینکه تغییر کاربری دهند؛ در نقشه‌های طرح تفصیلی این مجتمع‌ها مسکونی است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود با بیان اینکه تخلف ساختمانی مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و بقیه کمیسیون‌ها در حیطه کاری ما نیست، اظهار کرد: با توجه به درخواست مردم و استعلام از سازمان نظام مهندسی مشخص شد تخلفاتی صورت گرفته که دستور توقف پروژه داده شد و بعد از رفع این تخلفات پروژه می‌تواند ادامه پیدا کند.

پارسامنش با اشاره به مکاتبه سازمان نظام مهندسی در خصوص تخلفات، اظهار کرد: این تخلفات باید رفع شود و تغییر کاربری صورت گیرد.

وی تأکید کرد: گرایش به مجازات جایگزین حبس که کمک به اصلاح مجرمان و کاهش زندانیان را به دنبال دارد با نظارت دقیق بر آن‌ها انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود با اشاره به وجود دو هزار و ۶۰۰ عنوان مجرمانه در کشور، گفت: حجم کاری شعبات در دادستانی زیاد است و رویکرد ما جایگزین حبس است و الآن در جهان نیز مجازات زجردهنده بازدارنده نیست و تلاش داریم در انجمن حمایت از زندانیان این روش را بیشتر نهادینه کنیم.

پارسامنش افزود: برنامه‌هایی در دستور کار دادستانی با هدف پیشگیری از جرم و ارائه محتوای عامه فهم در دستور کار است و همکاری با دانشگاه‌ها در راستای برگزاری کارگاه‌هایی برای تبیین حقوق شهروندی در بنگاه‌های مختلف جامعه و کارمندان که وظایف و تکالیف خود را بدانند، انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برخی از مسؤولان ادارات حتی به قوانین حیطه کاری خود تسلط به‌روز ندارند و به شکل سنتی عمل می‌کنند و به قوانین و مصوبات و تغییر آن توجه ندارند و تکالیف قانونی مسؤولان را باید متذکر شد و این اقدام در دستور کار است.