به گزارش پایگاه خبری صبح بخیر نیوز، محمدجواد کولیوند در سومین جلسه شورای معادن استان سمنان با اشاره به ظرفیت گسترده معدنی استان اظهار داشت: بهره‌گیری درست از این ۷۵۰ معدن باید به‌صورت ماهانه رصد و ضعف‌ها و چالش‌های موجود به‌طور دقیق شناسایی و رفع شود.
وی با تأکید بر اینکه واگذاری معادن در استان کاملاً طبق ضوابط قانونی و از مسیر مزایده انجام شده است، افزود: تمامی مراحل واگذاری با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و در چارچوب قانون صورت گرفته و استان آمادگی کامل دارد تا در برابر مراجع ذی‌ربط پاسخگو باشد.
کولیوند نگاه مدیریت استان به بخش معدن را توسعه‌محور دانست و گفت: باید ظرفیت‌های موجود به‌صورت هدفمند در خدمت رفع مشکلات و ارتقای شاخص‌های توسعه استان قرار گیرد تا آثار آن به‌طور ملموس در بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رضایتمندی مردم مشاهده شود.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات شورای معادن تصریح کرد: مصوبات پس از تصویب باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی با جدیت پیگیری و عملیاتی شود.
وی همچنین به برخی مسائل و چالش‌های موجود در تعدادی از معادن استان اشاره کرد و گفت: مسیر حرکت استان بر پایه قانون‌مندی و کار کارشناسی است و رفع مشکلات معادن باید با بررسی دقیق و در نظر گرفتن منافع استان صورت گیرد.
کولیوند رصد مستمر فعالیت معادن را ضروری دانست و افزود: گزارش‌های ماهانه باید ارائه شود تا در صورت بروز ضعف یا چالش، در کوتاه‌ترین زمان برای رفع آن اقدام شود.
وی تقویت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را از الزامات توسعه بخش معدن عنوان کرد و گفت: همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌ها می‌تواند نقش مهمی در بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های معدنی و افزایش رضایت مردمی داشته باشد.
در پایان جلسه نیز بر لزوم برنامه‌ریزی، نظارت مستمر و همکاری گسترده دستگاه‌های مسئول برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های معدنی استان سمنان تأکید شد.
