به گزارش پایگاه خبری صبح بخیر نیوز ، مهدی مرادی، مشاور و مدیرکل حوزه استاندار سمنان، اظهار کرد: یکی از تأکیدات جدی استاندار سمنان این است که مدیران برای پیشبرد پروژه‌های استان صرفاً منتظر اعتبارات متعارف و بودجه‌های سنواتی نمانند و با شناسایی و فعال‌سازی همه ظرفیت‌های قانونی و روش‌های نوین تأمین مالی، برای رفع موانع و تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار اقدام کنند.
وی افزود: بر همین اساس، پیگیری مستمر ظرفیت‌های مختلف تأمین مالی و هدایت منابع به سمت پروژه‌های دارای اولویت، در دستور کار مدیریت استان قرار گرفته و یکی از نتایج این رویکرد، بهره‌گیری از ظرفیت «مالیات‌های نشان‌دار» برای تأمین مالی پروژه‌های استان است.
مرادی تصریح کرد: بر اساس گزارش رسمی سازمان امور مالیاتی کشور، در سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان از منابع مالیاتی برای تأمین مالی ۳۳ پروژه در استان سمنان اختصاص یافته است؛ منابعی که می‌تواند روند اجرای تعدادی از پروژه‌های مهم و مورد نیاز مردم در نقاط مختلف استان را شتاب بخشد.
مشاور و مدیرکل حوزه استاندار سمنان ادامه داد: این منابع به حوزه خاصی محدود نیست و پروژه‌های متنوعی در بخش‌های آموزشی، آب و آبرسانی، راه و حمل‌ونقل، ورزش، امدادی، محیط‌زیست و زیرساخت‌های عمومی را شامل می‌شود. همچنین در فهرست ابلاغی، پروژه‌هایی با درصدهای مختلف پیشرفت فیزیکی در شهرستان‌های مختلف استان قرار گرفته‌اند.
وی با اشاره به برخی از پروژه‌های بهره‌مند از ظرفیت مالیات‌های نشان‌دار گفت: نگهداری و بهسازی محور شاهرود–طرود–معلمان با ۸۰ درصد پیشرفت، حفر و تجهیز چهار حلقه چاه در شاهرود با ۷۰ درصد پیشرفت، تأمین آب شرب شهر گرمسار با ۷۵ درصد پیشرفت، احداث آموزشگاه ۱۲ کلاسه شهرک مهر دامغان با ۸۵ درصد پیشرفت، احداث سالن ورزشی فرومد، رفع نقاط حادثه‌خیز محورهای شهرستان سمنان و ساماندهی تقاطع مهمانشهر از جمله طرح‌هایی هستند که از این ظرفیت بهره‌مند شده‌اند.
مرادی با اشاره به روند سه‌ساله اجرای طرح مالیات‌های نشان‌دار در استان سمنان اظهار کرد: در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز در مجموع بیش از ۴۶۰ میلیارد تومان از منابع مالیاتی برای تأمین مالی نزدیک به ۵۱ پروژه استان اختصاص یافته بود که با اضافه شدن بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان در سال جاری، مجموع منابع مالیاتی اختصاص‌یافته در قالب این طرح طی سه سال از ۸۱۰ میلیارد تومان فراتر می‌رود.
وی یکی از مزیت‌های مهم این سازوکار را فراهم شدن امکان مشارکت مستقیم مؤدیان در توسعه استان دانست و افزود: در طرح مالیات‌های نشان‌دار، صاحبان مشاغل واجد شرایط می‌توانند از میان پروژه‌های اولویت‌دار، پروژه مورد نظر خود را انتخاب و مالیات پرداختی خود را به تأمین مالی همان پروژه اختصاص دهند. به این ترتیب، مؤدیان و فعالان اقتصادی می‌توانند به‌صورت ملموس مشاهده کنند که مالیات پرداختی آنان در کدام پروژه و برای توسعه کدام زیرساخت هزینه می‌شود.
مشاور و مدیرکل حوزه استاندار سمنان تأکید کرد: راهبرد مدیریت استان، حرکت از «انتظار برای تخصیص اعتبار» به سمت «پیگیری فعال منابع» است و بر همین مبنا، از مدیران دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود علاوه بر اعتبارات ملی و استانی، ظرفیت‌های جدید و قانونی تأمین مالی را شناسایی و با پیگیری جدی، آنها را به منابع واقعی برای تکمیل پروژه‌ها تبدیل کنند.
مرادی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت ایجادشده، دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع نیز باید پروژه‌های خود و آثار ملموس اجرای آنها را به‌خوبی معرفی کنند تا با مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی، سهم بیشتری از این ظرفیت به سمت پروژه‌های استان هدایت شده و روند تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شتاب گیرد.
