آزادسازی کاروانسرای تاریخی شهر سمنان وارد مرحله جدید شد

محمد جعفر عبدالهی در نشست خبری در سالن اجتماعات دادگستری استان سمنان به مناسبت هفته قوه قضاییه ابراز داشت: طبق تفاهم‌نامه مقرر شده تا اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان متولی آزادسازی کاروانسرای تاریخی شهر سمنان شود.
وی افزود: پس از تایید مرکز از تفاهم‌نامه امضا شده آزادسازی کاروانسرای تاریخی شهر سمنان تسریع خواهد شد.
عبدالهی تصریح کرد: ۲ روز پس از بازدید کاروانسرا و دستور آیت‌الله رییسی رییس وقت قوه قضاییه مبنی بر آزادسازی کاروانسرا، دستور انجام شد، اما مقرر بود تا ساختمانی جایگزین برای اداره‌کل امور زندان‌های استان سمنان تامین شود و این بند هنوز محقق نشده است.
وی یادآور شد: با وجود اینکه ساختمان تحویل به دستگاه قضا استان آماده نبود، دادگاه انقلاب از محل در سال ۱۴۰۰ تخلیه شد.
کاروانسرای تاریخی سمنان به عنوان یکی از ۹۹۹ کاروانسرای ساخته شده کشور در دوران شاه عباس صفوی در شهر سمنان قرار دارد و دارای ۴۰۰ سال قدمت است که در سال ۱۳۵۲ به ثبت ملی رسید.

استان سمنان بیش از هزار و ۸۳۳ اثر تاریخی، فرهنگی، طبیعی و معنوی شناسایی شده دارد که ۸۳۷ اثر از این تعداد در فهرست آثار ملی ثبت است. حدود ۳۰ کاروانسرا در این استان ثبت شده است.
آزادسازی کاروانسرای شاه عباسی سمنان از حالت زندان سال ۹۹ محقق شد و از آن زمان مساله تعیین مالکیت آن مطرح است؛مالکیت این بنا به نام اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی است که با نوع بنا به عنوان مِلکی تاریخی سنخیتی ندارد.اکنون مساله انتقال آن مطرح است که پای قانون به میان آمده.

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: با اشاره به تبدیل سیستم قضایی قوه قضائیه از سنتی به هوشمند با راه اندازی سامانه های الکترونیکی مختلف، اظهار داشت: راه اندازی دادرسی الکترونیک و سامانه ای برای وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، سامانه استعلام سوابق دارایی و مالی اشخاص و
سامانه استعلام سوابق محکومیت مالی از جمله سامانه‌های راه‌اندازی شده برای تسهیل در دسترسی و انجام کارها است.
وی ادامه داد:  ۱۲ هزار مورد ملاقات حضوری و چهره به چهره با مردم در سال ۱۴۰۰ و  ۶هزار و ۸۰۰ ملاقات مردمی در بهار امسال به وسیله مسوولان قضایی در استان سمنان انجام شد.
وی بیان کرد: ۳۶.۹ درصد پرونده‌ها در سال ۱۳۹۹  و در حدود ۳۸.۲ درصد پرونده‌ها در سال ۱۴۰۰ منجر به سازش شد.

رضایت مندی ۸۲ درصد مراجعه‌کنندگان از خدمات دستگاه قضا استان سمنان 

عبدالهی نظر سنجی از مردم بابت خدمات قضایی در استان سمنان را مهم برشمرد و افزود: در این ارزیابی حتی از متهمانی که از قاضیان حبس گرفتند و محکوم به اعدام و قصاص شدند نظرسنجی شد تا رفتار و عملکرد قاضی مورد سنجش قرار گیرد.
وی ادامه داد: طی ارزیابی‌ها از ابتدای فروردین تا پایان خرداد امسال، ۸۲ درصد مردم از خدمات دستگاه قضایی استان رضایت داشته اند.
عبدالهی یادآور شد: سال ۱۳۹۹ مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضایی استان سمنان ۷۸ روز بود و در سال ۱۴۰۰ با وجود افزایش پرونده‌های ورودی مدت زمان رسیدگی به ۶۸ روز کاهش یافت.
وی خاطرنشان کرد:  تشکیل پرونده در محاکم قضایی در سال ۱۴۰۰ افزایش ۱۸ درصدی  و پرونده‌های تشکیل شده در شورای حل اختلاف افزایش هشت درصدی داشته است.
وی در زمینه بررسی پرونده‌های معوق و مسن در دستگاه قضا استان سمنان افزود: ۷۳.۵ درصد پرونده‌ها با عمر یکسال رسیدگی و مختومه شد.
عبدالهی اظهار داشت: شعبه نامتعارف به شعبه‌ای گفته می‌شود که بیش از ۲۰۰ پرونده باز داشته باشد و در استان سمنان شعبه نامتعارف محکماتی و تحقیقی وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: ورود به زندان طی سال ۱۴۰۰ در استان سمنان کاهش ۱.۸ درصدی داشته است و از خرداد ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۰ در یکهزار و ۹۶ پرونده جایگزین حبس حکم صادر شد.
عبدالهی تصریح کرد: از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ، در یکهزار و ۴۸۰ پرونده حکم جایگزین حبس در استان سمنان صادر شد.
وی یادآور شد: آزادی اشخاص با شدت کم ارتکاب و جرائمی که نظم اجتماعی مختل نکرده باشد دنبال می‌شود.

آزادی یکهزار و ۲۵۵ زندانی استان سمنان در یکسال گذشته

وی افزود: یکهزار و ۲۵۵ زندانی استان با روش‌های مختلف مانند پابند الکترونیک، مرخصی پایان حبس، آزادی مشروط طی یکسال گذشته از حبس آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: ۱۴نفر از زندانیان با تلاش و گرفتن رضایت اولیای دم از قصاص نجات یافتند.
وی افزود: ۸۹ نفر محکوم مالی سال ۱۴۰۰ و ۲۸ نفر  بهار امسال ۲۸ نفر در مجموع ۱۱۷ نفر  با تامین بخشی از بدهی، یا تمام بدهی و در مواردی گرفتن رضایت صاحب‌مال از محکومیت ملی نجات  یافته و از زندان آزاد شدند.
به گزارش ایرنا،  هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰، دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، در حالی که جمعی از مسئولان نظام، همچون آیت ‏الله‏ بهشتی رییس دیوان عالی کشور، چهار وزیر، ۱۲ معاون وزیر و ۲۷ نماینده مجلس در جلسه هفتگی حزب حضور داشتند، منفجر شد و از یکم تا هفتم تیرماه هر سال به‌عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.