ورود ۸۲۸ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی شاهرود/ ۶۷ میلیارد ریال محکومیت برای متخلفان صادر شد

حسین سعدالدین رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در سالن جلسات دادگستری شهرستان شاهرود اظهار کرد: سه هزار و ۱۰۰ پرونده در سال گذشته در این اداره تشکیل شد که یک‌سوم پرونده‌ها استانی بوده است.

وی به گزارش عملکرد سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: در این مدت بالغ‌بر ۸۲۸ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود وارد شده که ۶۶۴ فقره پرونده در عرصه کالا و خدمات، ۱۱۹پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز و ۴۵ فقره پرونده در حوزه بهداشتی و دامپزشکی بوده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود ادامه داد: پس از رسیدگی به این پرونده‌ها، ۶۷ میلیارد ریال محکومیت برای متخلفان صادر شده است.

سعدالدین عنوان کرد: مدت زمان میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در بخش کالا و خدمات هفت روز، در بخش قاچاق کالا و ارز ۱۶ روز و بقیه پرونده‌ها پنج روز بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۷۱۲ پرونده در شاهرود وارد اجرای احکام شده است، گفت: در این راستا، ۵۴۴ پرونده مختومه شده که ۲۲ میلیارد ریال وصولی داشته و مدت میانگین اجرای احکام کالا و خدمات پنج روزه، بهداشت ۶ روزه و قاچاق کالا و ارز ۱۶ روزه بوده که پرونده‌ها رسیدگی و مختومه شده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: بیشترین تخلفات در این شهرستان در زمینه درج نکردن قیمت، گران‌فروشی و تخلف در عرضه کالای تاریخ‌مصرف گذشته است که در حکم تقلب ارائه می‌شود.

سعدالدین تصریح کرد: پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که ۹۹ درصد توسط پاسگاه شهید نوری شاهرود کشف می‌شود شامل همه اقلام مصرفی و کالا است.

وی با اشاره به سیر کشف کالاهای قاچاق، گفت: کشفیات قاچاق با توجه به قانون مبارزه با قاچاق بلافاصله تحویل سازمان جمع‌آوری املاک تملیکی استان سمنان شده و بعد مزایده انجام می‌شود و به فروش می‌رسد و اقلامی که قابلیت فروش ندارد، معدوم می‌شود.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود با اشاره به ابلاغیه ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ کشور، اظهار کرد: کلیه جرائم تعزیرات حکومتی پنج برابر شده و با این اختیار مجازات بسیار بازدارنده شده و نگران افزایش جرائم برخی شرکت‌های تولیدی که نمی‌توانند آن را پرداخت کنند، نیز هستیم.

سعدالدین ادامه داد: پلمب واحدهای تولیدی در راستای حمایت از بخش تولید انجام نمی‌شود و حتی تخفیفاتی نیز به این شرکت‌ها داده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اختیار نصب پارچه و پلمب واحدهای صنفی بلافاصله به اداره تعزیرات حکومتی واگذار شده است.