نظام بانکی معضل بزرگ بودجه ۱۴۰۲/ شرکت‌های دولتی مغفول ماندند
برخی کارشناسان اعتقاد دارند که بودجه ۱۴۰۲ دارای مشکلاتی است که از جمله آنها عدم تراز نظام بانکی را می‌توان برشمرد که امکان دارد در سال آتی به مشکلاتی برای دولت بدل شود.
بودجه ۱۴۰۲ مشخص شد و برخی کارشناسان اعتقاد دارند که مانند بودجه سال قبل با کمی تغییرات و نقاط ضعف و قوت است برای مثال می‌توان به مالیات اشاره کرد که تاکید بیشتری در بودجه ۱۴۰۲ بر روی آن شده است برخی هم هستند که اعتقاد دارند دولت از بعضی مسائل مهم غافل بوده است مثلاً هیچ برنامه‌ای برای سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی یا حتی نظام بانکی در بودجه دیده نشده است.
از سوی دیگر گفته شده نرخ مالیاتی که افزایش یافته منطبق بر افزایش درآمدها نیست و این شاید بر مردم فشار وارد سازد همچنین در استان سمنان آب مهمترین موضوع است و برخی کارشناسان اعتقاد دارند که بودجه در سرفصل‌های مرتبط با آب، متأسفانه ناامید کننده ظاهر شده و امیدوار هستند که دولت اقدامی عاجل در زمینه تأمین آب مورد نیاز کشور صورت دهد.
افزایش چشمگیر بودجه
کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه در بودجه سال آتی متأسفانه مسائلی که باید دیده می‌شد، دیده نشده است، گفت: برخی ابهامات در بودجه وجود دارد برای مثال منابع حاصل از صادرات نفت که در بودجه افزایش چشمگیری هم داشته قدری دور از دسترس به نظر می‌رسد.
محسن گرگانی با بیان اینکه درآمدهای حاصل از نفت را در دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ بالغ بر یک چهارم افزایش داده است که به نظر می‌رسد رقمی بسیار زیادتر از آنچه در واقع شاهد هستیم، محسوب می‌شود، بیان داشت: اینکه دولت نرخ هر بشکه نفت را ۸۵ دلار و صادرات را نزدیک به یک و نیم میلیون بشکه در روز محاسبه کرده نیز قدری دور از واقع‌نگری به نظر می‌رسد که البته اعتقاد قلبی داریم که این اتفاق رخ دهد.
تلاطم‌های اقتصادی باید در نظر گرفته شود
دیگر کارشناس اقتصادی تحقق چنین بودجه‌ای را اصلاً ممکن نمی‌داند و می‌گوید: بودجه متشکل از منابع و مصارف است و در شرایطی که اقتصاد ما درگیر این حجم از تلاطم‌ها و مشکلات است بسیار بعید به نظر می‌رسد که ما بتوانیم به این رقم‌هایی که دولت صحبت از آن می‌کند حتی نزدیک شویم.
حسن همتیان با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پنج هزار هزار میلیارد تومان اعلام شده که یک و نیم هزار هزار میلیارد تومان بیش از بودجه سال قبل است که سه هزار هزار میلیارد تومان آن سهم شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و … می‌شود، بیان داشت: بودجه سال آتی ۴۰ درصد بیشتر از بودجه سال جاری است و لذا تحقق آن نه ۴۰ درصد سخت‌تر بلکه ۴۰۰ درصد سخت‌تر است.
وی با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۲ مشخصاً رد پای مالیات به وضوح دیده می‌شود، افزود: طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس ۶۰ درصد اتکای بودجه به مالیات افزایش یافته و این در حالی است که روز به روز مشکلات تولیدگران و اقتصاد کشور بیشتر می‌شود و ما از یک تولید سالم و با نشاط می‌توانیم انتظار افزایش مالیات را داشته باشیم نه شرایط کنونی.
بودجه در قبال آب ناامید کننده بود
حنیف رضا گلزار کارشناس ارشد خاک و آب و کنشگر محیط زیست نیز درباره بودجه سال آینده می‌گوید: یکی از انتظارات ما از دولت این بود که نگرش و نگاه به مدیریت آب کشور در بودجه سال آینده تغییر کند که این موضوع رخ نداده است.
گلزار با بیان اینکه تقریباً غالب بودجه در سرفصل آب مرتبط با هزینه کرد است، افزود: ۵۵ درصد از کل بودجه فصل آب در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم عرضه آب است که در واقع برای طرح‌هایی مانند انتقال آب بین حوزه‌ای و… هزینه خواهد شد.
وی با بیان اینکه ۳۵ درصد دیگر از فصل آب در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای سد سازی و تأمین آب هزینه خواهد شد که نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد از بودجه بخش آب، برای هزینه کرد در دو بخش «عرضه» و «تأمین» در نظر گرفته شده است و این همه ما را در قبال آب، ناامید کرده است.
حلقه‌های مفقوده بودجه
یک کارشناس اقتصادی گفت: یکی از حلقه‌های مفقوده بودجه سال آینده عدم تحقق رشد سرمایه گذاری در درون شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود و حتی این موضوع مورد تائید نیز قرار گرفته و نمایندگان و به خصوص مرکز پژوهش‌ها به آن تاکید کرده است.
سید رضا طباطبایی با بیان اینکه دولت در بودجه سال آتی به صورت شفاف وضعیت شرکت‌های دولتی و به خصوص سرمایه گذاری در آنها را مورد لحاظ قرار نداده است، اشاره داشت: شرکت‌های دولتی وضعیت خوبی ندارند و حتی بسیاری شأن در سال‌های اخیر حتی زیان‌ده محسوب می‌شود که نمونه بسیاری از آنها را شاهد بوده‌ایم لذا امید است دولت کاری را در این حوزه صورت دهد در هر صورت باید منتظر ماند چرا که بودجه تنها یک نقشه راه است و باید دید که دولت در این زمینه چقدر موفق عمل خواهد کرد.
وی با بیان اینکه واگذاری نادرست برخی‌شان به بخش خصوصی مانند البرز شرقی شاهرود حتی آنها را تا مرز تعطیلی نیز برد، افزود: از جمله مهمترین مسائل در الگوی اداره اقتصادی کشور، شرکت‌های دولتی هستند و لذا دولت در سال ۱۴۰۲ هم باید به صورت واضح‌تری در قبال این شرکت‌ها عملکرد خود را نمایان سازد.
اقدام در قبال شرکت‌های دولتی
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقدامات خوبی در قبال برخی شرکت‌های دولتی رخ داده اما نتوانسته آنطور که باید و شاید این شرکت‌ها را ورطه بیرون بکشد، بیان داشت: علی رغم این اقدامات در دولت سیزدهم هنوز ما برنامه مشخص و مدونی در راستای ارتقای آنها مشاهده نمی‌کنیم در حالی که می‌بایست دولت ساز و کارهای متنوع و مختلفی را برای تأمین سرمایه شرکت‌های دولتی به خصوص زیان‌ده‌ها در نظر بگیرد.
طباطبایی با بیان اینکه دولت کمی درباره شرکت‌های دولتی دچار خطا است چرا که وضعیت این شرکت‌ها آنطور که فکر می‌کنیم نیست به معنای دیگر می‌خواهیم بگوییم که برآورد دولت از شرکت‌های زیان‌ده دولتی به نظر می‌رسد درست نباشد ابراز داشت: همین برآورد نادرست در فروش و قیمت نفت هم دیده می‌شود که چندان با واقعیت تلاطم‌های اقتصادی همخوان نیست.
وی بیان کرد: شرایط اقتصادی کنونی ایجاب می‌کند که دولت برای رشد سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها اقدامات تسهیل گرانه را صورت دهد مثلاً می‌بایست دولت ساز و کارهای متنوع و مختلفی را برای تأمین سرمایه شرکت‌های دولتی به خصوص زیان‌ده‌ها در نظر بگیرد.
در نهایت باید دید اتکا به مالیات با تمام نواقصی که کارشناسان به آن اذعان دارند می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را قدری بهبود ببخشد. در گزارش بعد تلاش می‌کنیم به سراغ نقاط قوت بودجه ۱۴۰۲ برویم.
