محکمه صلح در استان سمنان راه‌اندازی می‌شود
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان گفت: با ساز و کارهایی که پیش‌بینی شده است و به‌موجب قانون جدید شوراهای حل اختلاف، محکمه صلح در آینده نزدیک در این استان راه‌اندازی می‌شود.
محمدجعفر عبداللهی، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پنجمین نشست مسؤولان قضائی با وی که در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری کل این استان برگزار شد، اهتمام به تکمیل و اجرای مأموریت‌های باقی‌مانده سال جاری را عامل خدمت‌رسانی بی‌منت و در خور شأن به مردم عنوان کرد.
وی با برشمردن فضیلت‌های ماه رجب اظهار کرد: درگاه باری‌تعالی از بندگانی که لحظات این ماه مبارک را غنیمت می‌شمارند و با آرزوی مغفرت، عزم جدی در جهت جلب رضایت الهی دارند، استقبال می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان افزود: هر چه عیار بندگی بیشتر باشد، میزان و فرصت خدمت به مخلوقات خداوند افزایش می‌یابد؛ به عبارتی خداوند منان به دنبال افزایش قدر و منزلت انسان‌ها است و پاداشی جز تقرب را لایق و شایسته نمی‌داند.
عبداللهی با اشاره به اولویت‌های مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی در انتخابات، در زمینه اجرای چهار اصل مشارکت، امنیت، رقابت و سلامت گفت: هر آنچه مانع تحقق این مأموریت‌ها شود، باید از بین برود؛ انتخابات نماد استقلال و عزت کشور است و نباید بروز رفتارهای غیرقانونی سبب خدشه‌دار شدن به صلابت کشور شود.
وی تأکید کرد: علاوه بر اینکه آمادگی لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور ضروری است؛ باید افزایش مشارکت مردم را به روش‌های قانونی به منصه ظهور رساند.
ساماندهی پارکینگ‌ها و انبارهای اموال تملیکی
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان افزود: وسایل نقلیه بسیار زیادی در پارکینگ‌ها نگهداری می‌شود؛ ابتدا باید طبق دستورالعمل ساماندهی وسایل نقلیه ابلاغی ریاست قوه قضائیه ورود و با استخراج و اطمینان از وضع وسایل نقلیه موجود اقدام کرد.
عبداللهی ادامه داد: در صورت شناسایی نشدن مالک یا احراز اعراض، لیست کامل وسایل نقلیه را همراه مشخصات دقیق ازجمله شماره تنه، موتور، شاسی و پلاک انتظامی ضمن حصول اطمینان از موجود بودن موتورسیکلت و اتومبیل در پارکینگ، صادر نشدن حکم سابق به رفع توقیف یا ضبط نزد دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی ارسال کنند.
وی اضافه کرد: دادستان‌های مرکز استان سمنان و شاهرود مجدداً از پارکینگ‌های جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بازدید کنند و چنانچه کالای رسوبی و با مدت‌زمان نگهداری زیادی وجود دارد، به‌سرعت تعیین تکلیف و عواید حاصله به سَمت کمک به چرخه اقتصادی کشور هدایت شود.
تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق در استان سمنان
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تعیین تکلیف پرونده‌های مسن، معوق و موسوم به بلااقدام و کثیرالشاکی را در این استان خواستار شد.
عبداللهی پرونده‌هایی را که پس از سه دوره تجدید وقت، دارای تصمیم‌گیری مثمر ثمر نبوده، «بلااقدام» نامید و گفت: پرونده‌هایی که دارای سابقه ثبت بیشتری و بلااقدام است، در اولویت تعیین تکلیف قانونی قرار دارند.
وی بیان کرد: شعب قضائی مشمول، نسبت به استیفای حقوق قانونی مراجعان اهتمام لازم را به کار ببندند و از معطل گذاشتن حقوق اصحاب پرونده خودداری کنند و تسریع توأم با اتقان را در رسیدگی مدنظر قرار دهند.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان افزود: رئیس قوه قضائیه نسبت به تعیین تکلیف قانونی این پرونده‌ها تأکید دارد؛ زیرا با ورود قانونی و به‌موقع مراجع قضائی، عدالت با سرعت بیشتری اِعمال می‌شود و درنهایت رضایت و اعتماد عمومی افزایش می‌یابد.
عبداللهی گفت: سند تحول و تعالی قضائی تدوین شده است تا ارائه خدمات قضائی سودمند به آحاد جامعه رنگ و بوی اثربخشی بگیرد و با ترسیم اولویت‌ها بتوان خدمتی در خور شأن به مردم ارائه کرد؛ قطعاً اجرا نشدن برنامه‌ها برای اشخاص مسؤول موجبات پاسخگویی در مراجع قانونی را فراهم می‌آورد.
نتایج بازدید از حوزه‌های قضائی لازم‌الاجرا است
وی تصریح کرد: بازدید از مراجع قضائی انجام می‌شود تا با شناسایی نقاط ضعف از آشفتگی، نامرتبی و بی‌نظمی در شعب خودداری شود و بتوان در ارائه خدمات قضائی به مراجعان، همراه با سرعت و دقت لازم و البته کیفیت عمل کرد.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: متأسفانه در برخی از مراجع قضائی دیده شده است وضع ارائه خدمات قانونی با چالش‌هایی ازجمله نداشتن برخورد مناسب با مراجعان، پاسخگویی غیرحرفه‌ای و معطل ماندن غیرموجه اصحاب پرونده مواجه است و نباید نسبت به مطالبات قانونی مردم بی‌توجه بود و بدون پاسخ مناسب و اقناع‌کننده رفتار کرد.
عبداللهی تأکید کرد: احقاق حقوق مسلم مردم امری است که باید دائماً و به‌صورت اثربخش برای کشف آن گام برداشت تا از بروز ناهنجاری در جامعه جلوگیری شود؛ حضور مسؤولان قضائی بین اقشار مختلف مردم در اماکن مختلف سبب احصای عینی و اطلاع از مشکلات و رفع قانونی مطالبات خواهد شد.
افزایش نرخ رسیدگی و کاهش گردش پرونده‌ها در مراجع قضائی
وی خاطرنشان کرد: شعب قضائی در ارسال پرونده به مراجع بعدی دقت نظر لازم را مصروف دارند و از رفت و برگشت پرونده‌ها خودداری به عمل آورند.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان افزود: دفاتر شعب موظف هستند قبل از ارسال پرونده‌ها نزد دفترکل و دفاتر موصوف حین ارسال به دفترکل محاکم تجدیدنظر، نقائص را برطرف کنند، این امر از رفت و برگشت پرونده و طولانی شدن میانگین زمان رسیدگی جلوگیری می‌کند و تعیین اوقات به میزان مقرر در برنامه عملیاتی و اتخاذ تصمیم به‌موقع پرونده‌ها سبب تسریع در خدمت‌رسانی به مردم و جلب اعتماد آنان می‌شود.
کارگزاران دستگاه‌ها خدمات امیدآفرین ارائه دهند
عبداللهی با بیان اینکه تمامی ارکان نظام به یکدیگر وابسته هستند و ارائه خدمات صحیح و قانونی امیدآفرین است، گفت: کارگزاران تمامی دستگاه‌های استان سمنان با خودداری از رفتارهای غیرقانونی نسبت به افزایش اعتماد و دعوت به مشارکت مردم در برگزاری انتخابات با شور و شکوه اقدام کنند تا بار دیگر موجبات سرافکندگی روزافزون استکبار جهانی حاصل شود.
وی با اشاره به افتتاح دادگاه‌های صلح در این استان گفت: با ساز و کارهایی که پیش‌بینی شده است و به‌موجب قانون جدید شوراهای حل اختلاف، محکمه صلح در آینده نزدیک در استان سمنان تأسیس و شوراهای حل اختلاف به هدف اصلی خود که همان صلح و سازش بوده بیشتر معطوف می‌شوند.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان گفت: چارت تشکیلات محاکم صلح و نیروی انسانی ازجمله قضائی و اداری تهیه و برآورده شده است و بخشی از شعب از تبدیل شعب حقوقی به محکمه صلح و بخشی دیگر ایجاد خواهد شد که نیازمند همراهی رؤسا و دادستان‌ها است.
