درصد درآمدهای مصوب استان سمنان از مالیات تأمین شد

 علی حسین‌پور، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان  در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: مالیات یکی از منابع مالی تأمین بودجه دولت است.

وی ادامه داد: در بند چهارم سیاست‌های اقتصادی و ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه عنوان شده است که ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و روشنگری مالیات در اقتصاد کشور در دستور کار سازمان مالیاتی قرار دارد.

حسین‌پور تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ بودجه جاری دولت هزار هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و سهم مالیات در بودجه ۴۵ درصد بود که معادل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است.

وی عنوان کرد: درآمدهای نفت ناپایدار است و باید به سمت درآمدهای پایدار مانند وصول مالیات و حمایت از بخش تولید حرکت کنیم و البته عدالت مالیاتی هم در نظر گرفته شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان گفت: در سال ۱۴۰۱ آنچه به‌عنوان سهم این استان در بودجه جاری بر اساس ظرفیت اقتصادی و سایر شاخص‌ها در نظر گرفته شده است، دو هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان بود که ۹۰ درصد درآمدهای مصوب استانی را شامل می‌شود؛ یعنی اداره کل امور مالیاتی استان سمنان باید ۹۰ درصد درآمدهای استان را تأمین کند که تاکنون این مهم محقق شده است.

حسین‌پور با بیان اینکه بین ۴۱ اداره امور مالیاتی کشور به لحاظ سهم وصول مالیات، رتبه ۲۸ را کسب کردیم، ادامه داد: عوارض ارزش‌افزوده پس از وصول در اختیار دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و اداره امور عشایری قرار می‌‌گیرد.

وی افزود: عددی که تاکنون به حساب دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و … استان سمنان واریز شده، معادل ۵۷۳ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل روش ۱۵۵ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان اضافه کرد: ۲۲۱ میلیارد تومان هم بابت یک درصد مالیات سلامت وصول و به حساب وزارت بهداشت واریز شد که این بودجه صرف حوزه پیشگیری و درمان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها، تجهیز مراکز درمانی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و ارتقای سلامت بیماران صعب‌العلاج می‌شود.

حسین‌پور بیان کرد: ۱۹.۵ میلیارد تومان از مالیات استان سمنان هم به حوزه‌های ورزش و آموزش و پرورش اختصاص یافت که به‌صورت متمرکز به حساب‌ وزارتخانه‌ها واریز شده است.

وی تأکید کرد: از این مبلغ در قانون، سهم ورزش ۶۰ درصد و سهم آموزش و پرورش ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است.