جلوگیری از بیکاری کارگران؛ در دستور کار دستگاه قضایی سمنان/ سیاست‌های سند هفتم توسعه بومی‌سازی می‌شود
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه مبارزه قاطع با فساد، مولدسازی زندان‌ها در اشتغال‌آفرینی و جلوگیری از بیکاری کارگران از سیاست‌های دستگاه قضایی این استان است، گفت: بومی‌سازی سیاست‌های سند هفتم توسعه دنبال می‌شود.
محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان در نخستین جلسه تعاملی که با حضور علی‌اکبر علیزاده، رئیس مجمع نمایندگان این استان و جمعی از اعضای شورای معاونان و مسؤولان شورای قضایی استان در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان در رویکرد تعاملی ایجاد شده با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حوزه‌های قضایی اهتمام ویژه‌ای دارد.
عبداللهی افزود: پس از تدوین و تصویب شیوه‌نامه هماهنگی و تعامل قانونی قوای قضاییه و مقننه، جلسات متعددی در سال گذشته به همت مسؤولان قضایی برگزار شد تا با همدلی و اتحاد، خدمت به ولی‌نعمتان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران روز به روز افزایش یابد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان سمنان با بومی‌سازی سیاست‌های سند هفتم توسعه به دنبال پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است و به صورت جدی نظارت فعال بر حُسن اجرای آن مأموریت‌ها را پیگیری می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: اجرای فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری به قوه قضاییه از اهداف دستگاه قضایی استان است که با تلاش کارکنان قضایی و اداری در تلاش برای تحقق آن هستیم.
عبداللهی گفت: سال گذشته موضوعات مختلفی ازجمله گسترش عدالت و احیای حقوق عامه، حدنگاری اراضی ملی، منابع طبیعی و کشاورزی استان، هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین، تأمین آزادی‌های مشروع، نظارت بر حُسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم با تشکیل قرارگاه مقابله با جرم رویکرد دستگاه قضایی استان سمنان بود.
وی تأکید کرد: مبارزه قاطع با فساد، مولدسازی زندان‌ها در اشتغال‌آفرینی، مساعدت جدی در امر احیای واحدهای تولیدی، اشتغال‌آفرینی مستقیم و غیرمستقیم و جلوگیری از بیکاری کارگران، به عنوان سیاست‌های دستگاه قضایی استان سمنان ترسیم و عملیاتی کردن آن تعقیب شده است.
اقدامات دستگاه قضایی از منظر رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان
علی‌اکبر علیزاده، رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با رویکردی که دستگاه قضایی استان در پیگیری شیوه‌نامه تعامل و همکاری قوای مقننه و قضاییه دنبال می‌کند، هیچ اختلاف و دو دیدگاهی بین نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مسؤولان قضایی مشاهده نمی‌شود.
وی عنوان کرد: اقدامات دستگاه قضایی استان سمنان در اجرای سیاست‌های سند هفتم توسعه امیدوارکننده است و از تلاش‌های انجام شده قدردانی می‌شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مسؤولان ارشد قضایی استان سمنان بین مردم و صنعتگران و جایی که مشکلات عمومی مردم مطرح می‌شود و نیاز به حضور مقامات قضایی است، حضور ندارند.
