رئیس کل دادگستری سمنان:
برقراری امنیت را تکلیف قانونی خود می‌دانیم
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: دستگاه قضایی برای حفظ و تأمین امنیت مردم شأنی برای خود قائل نیست و منتی بر مردم ندارد و برقراری امنیت را تکلیف قانونی خویش می‌داند.
محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان در نخستین جلسه کارگروه استانی اجرای تفاهم‌نامه بین قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی که با حضور اعضای شورای قضایی و نمایندگان مردم استان در مجلس برگزار شد، اظهار کرد: در اجرای تفاهم‌نامه بین مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه که در ۳۰ بهمن سال گذشته به تأیید و تصویب رسید، مسائل و موارد مرتبط به هر دو قوه در دو کارگروه ملی و استانی موردبحث و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
وی افزود: موضوعات مهم استانی و حتی شهرستانی از قبیل احیای حقوق عامه، رفع موانع تولید، حمایت از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ازجمله مواردی است که در این کارگروه با هدف افزایش خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به شهروندان استان مطرح و موردبررسی قرار می‌گیرد.
رئیس شورای قضایی استان سمنان تصریح کرد: عدالت مقوله‌ای است که با انجام اقدامات مؤثر سه قوه حاکمیتی کشور محقق و با حمایت قانونی قوه مقننه و درایت قوه مجریه در نتیجه صلابت و اقتدار قوه قضائیه حاصل می‌شود.
عبداللهی تصریح کرد: دستگاه قضایی برای حفظ و تأمین امنیت شأنی برای خود قائل نیست و منتی بر مردم ندارد و برقراری امنیت را تکلیف قانونی خویش می‌داند.
وی افزود: دستگاه قضایی استان سمنان مفتخر است که مطالبات مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه را در موضوع برقراری ارتباط اطمینان‌بخش با مردم و توأم با جلب اعتماد عمومی به انجام می‌رساند.
وی تصریح کرد: قطعاً مصوبات کارگروه استانی به‌منظور سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی و برنامه‌ریزی بهتر برای همکاری دو قوه قضائیه و مقننه با هدف خروجی مناسب خدمت به مردم پیگیری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان به برخی از مصوبات این جلسه اشاره کرد و گفت: استان سمنان از استان‌های صنعتی کشور به شمار می‌آید و دو کمیسیون فرعی عمران و اقتصاد مقاومتی تشکیل خواهد شد تا در اثر مصوبات این کارگروه هم به مباحث و مشکلات سازمان‌های تابعه پرداخته و نیز مشکلات مرتبط با تولید و اقتصاد در این کارگروه بحث و بررسی شود.
عبداللهی خاطرنشان کرد: کارگروه استانی به‌صورت منظم هر سه ماه یک‌بار با حضور نمایندگان استان یا رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان تشکیل جلسه خواهد داد تا با همدلی و اتحاد و با حفظ استقلال طرفین، شیوه‌های پیگیری مأموریت‌های این تفاهم‌نامه در سطح کلان و استانی با هدف ایفای وظایف و کاهش مشکلات مردمی رفع و بررسی شود.
در این جلسه، نماینده دامغان، نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه، نماینده شاهرود و میامی و اعضای شورای قضایی استان به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خویش درباره مباحث مطروحه و مطالبات سازمان‌های متبوع پرداختند.
