مشکلات چک‌های صیادی و حد اعتبار در حساب‌های جاری در نشستی در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان بررسی شد.
علی‌اکبر صیادجو، رئیس اتاق اصناف سمنان در این نشست گفت: بیش از ۹۰ درصد مراودات مالی توسط چک انجام می‌شود و طبق قوانین قبل، مهلت ۱۰ روزه صاحب حساب باید مجدد منظور شود.
وی ادامه داد: در سامانه صیادی مواردی همانند پرداخت زودهنگام با هماهنگی صاحب چک امکان‌پذیر است و طبق قانون تجارت هر کس که چک را در اختیار دارد، در حقیقت صاحب این سند است؛ اگر چک برگشت بخورد و مرجوع شود، در حکم دادخواست تلقی می‌شود.
آقامحمد همتیان، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست گفت: پیشنهاد این است که به اندازه مبلغ، چک برگشت بخورد و الباقی مبالغ مسدود نشود.
وی گفت: می‌توان با اصلاح این موارد، مشکلات چک صیادی را رفع کرد.
چتری، مشاور مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان نیز در نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: شرایط باید به گونه‌ای باشد که پس از تأمین مبالغ چک برگشتی، حساب‌ها باز شود و منتظر این نباشیم تا کاربر، چک را وصول کند.
در ادامه این نشست، قوانین و دستورالعمل‌های چک صیادی مورد بازخوانی قرار گرفت.
انتهای پیام/