به گزارش پایگاه خبری صبح بخیرنیوز، حجتالاسلام محمدصادق اکبری در نشست شورای قضایی استان سمنان به میزبانی دادگستری مرکز استان، با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق عامه اظهار داشت: تمامی مراجع قضایی و اداری وابسته به قوه قضائیه در استان مکلف هستند مفاد سند تحول قضایی را بهصورت دقیق، منسجم و عملیاتی اجرا کنند.
وی افزود: در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای سند تحول قضایی، نحوه ثبت و بارگذاری اقدامات در سامانههای مربوطه و همچنین موضوع ساماندهی بازار، نظارت مستمر بر کالاهای اساسی، مقابله با احتکار و قاچاق، بهویژه در حوزه سوخت، بهطور ویژه مورد بررسی قرار گرفت.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با تأکید بر اینکه خروجی اجرای سند تحول باید بهصورت ملموس در زندگی مردم دیده شود، تصریح کرد: کاهش مشکلات مردم و افزایش رضایتمندی عمومی، شاخص اصلی ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی است و هیچیک از بندهای این سند جامع نباید بدون اقدام باقی بماند.
اکبری با اشاره به لزوم ساماندهی وضعیت بازار، خواستار تشکیل گشتهای مشترک و مستمر نظارتی با محوریت دادستانی و مشارکت سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی در همه شهرستانهای استان شد و گفت: این دستگاهها مسئولیت مستقیم در صیانت از حقوق عامه دارند و باید با هماهنگی کامل، بازار را بهطور مستمر رصد کنند.
وی نظارت دقیق بر کالاهای اساسی از جمله روغن خوراکی، نهادههای دامی، برنج، لبنیات، آرد و نان، همچنین بازار ارز، طلا و سکه، خودرو و میوه را ضروری دانست و افزود: در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر، برخورد قانونی قاطع و بدون اغماض در دستور کار خواهد بود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به موقعیت معبری استان، بر تشدید برخورد با قاچاق کالا و سوخت تأکید کرد و اظهار داشت: قاچاق باید هم در مبادی ورودی و هم در داخل استان شناسایی و ریشهکن شود، چرا که این پدیده بهطور مستقیم معیشت مردم را هدف قرار میدهد.
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده در راستای کاهش جمعیت کیفری، بر توسعه اشتغال و بازاجتماعیسازی زندانیان تأکید کرد و گفت: با وجود آنکه نرخ اشتغال زندانیان در استان بالاتر از میانگین کشوری است، باید از ظرفیت صنایع استان برای ارتقای هرچه بیشتر این شاخص بهره گرفت.
وی در پایان با تأکید بر ثبت دقیق و منظم گزارش اجرای سند تحول قضایی در سامانههای مربوطه خاطرنشان کرد: با توجه به ماههای پایانی سال، اجرای کامل مفاد سند تحول قضایی باید با جدیت دنبال شود و استان سمنان این ظرفیت را دارد که در زمره استانهای برتر کشور در تحقق اهداف این سند قرار گیرد.
