به گزارش پایگاه خبری صبح بخیر نیوز، حجتالاسلام محمدصادق اکبری، رئیسکل دادگستری استان سمنان، از مختومه شدن یک پرونده مهم اقتصادی در شاهرود خبر داد؛ پروندهای که اختلاف مالی 69 میلیارد تومانی میان صاحبان چند واحد تولیدی را شامل میشد و میتوانست بیکاری 600 نفر را رقم بزند.
اکبری با تشریح روند رسیدگی اظهار داشت: این پرونده در نیمه نخست آبانماه با طرح شکایت مالکان دو شرکت تولیدی علیه یک فرد حقیقی آغاز شد. متهم پس از حضور در شعبه تحقیق و ناتوانی در تأمین قرار قانونی، به زندان معرفی شد؛ موضوعی که ادامه فعالیت واحدهای تحت مالکیت او را با مخاطره روبهرو میکرد.
وی افزود: با توجه به اینکه مجموع واحدهای طرفین پرونده 600 کارگر را دربرمیگیرد، هرگونه توقف فعالیت آنها میتوانست پیامدهای جدی بر اشتغال و اقتصاد محلی داشته باشد. از همین رو، دادستان شاهرود با ورود سریع به موضوع، از طریق بررسی میدانی، گفتوگو با متهم در زندان و دعوت از شکات، روند رسیدگی را به سمت حل اختلاف هدایت کرد.
به گفته رئیسکل دادگستری سمنان، پس از چندین مرحله مذاکره و ارائه تضمینهای لازم از سوی همسر و وکیل متهم، شکات رضایت کامل خود را اعلام کردند. با توجه به قابل گذشت بودن اتهامات، پرونده با صلح و سازش خاتمه یافت و متهم نیز آزاد شد.
اکبری تأکید کرد: این اقدام نمونه روشنی از نقشآفرینی دستگاه قضائی در جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و حمایت عملی از تولید ملی است. سرعت عمل، حضور میدانی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، باعث شد این پرونده که میتوانست به بحرانی اقتصادی تبدیل شود، بدون آسیب به چرخه تولید و اشتغال پایان یابد.
وی افزود: تجربه این پرونده ثابت کرد که سیاستهای سند تحول قضائی و برنامه عملیاتی دستگاه قضا میتواند جایگزینهای مؤثری برای حلوفصل اختلافات اقتصادی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و اشتغالزایی ارائه کند.
