مهمترین مسئولیت و خدمت بازرسان هیات نظارت ، حفظ حقوق شهروندی استان در قبال جامعه و اجرای صحیح قوانین است

حجت الاسلام و المسلمین اکبری در ابتدای این جلسه با گرامی داشت یاد و خاطره تمامی شهدای انقلاب اسلامی، بویژه شهدای مدافع امنیت حوادث اخیر که در پی تجاوز شرورانه رژیم سفاک اسرائیل و همدستانش به کشوربه درجه رفیع شهادت نائل آمدند، افزود: نقش موثر مقوله امنیت وقتی لمس می شود که شرارتی اتفاق بیفتد و این کارهای شرورانه ای که رژیم خونخوار صهیونیستی در فلسطین، غزه و لبنان انجام می دهد و وحشیانه قوانین حقوق بشری را نقض و حتی گستاخانه به خاک پاک کشور حمله کرد بدون پاسخ نمی ماند و قطعاً صهیونیست ها پاسخ محکم و قاطعانه جمهوری اسلامی ایران را خواهند دید.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه با اشاره به موضوع جلسه گفت: دستگاه قضایی در جایگاه نظارتی دارای وظایف ذاتی و تکالیف مقرری است و بایستی این وظایف را بدرستی انجام دهد و در اجرای مأموریت های محوله در حوزه حفظ حقوق شهروندی، هدف از بازدید مراجع قضایی، انتظامی، امنیتی و زندان ها نظارت بر حفظ و تأمین کرامت و ارزش والای انسانی با رویکرد احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی افراد جامعه در آن مراجع است.

وی، ادامه داد: عملکرد این هیئت باید از کمیّت لازم و کیفیّت کافی و مناسب برخوردار بوده و بازدیدها واقع بینانه انجام شود و این باور را ایجاد کند که بازدید های مستمر برای نظارت بر حُسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین است و هیچ موردی هم از دید نافذ بازرسان پنهان نمی ماند.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری تصریح کرد: باور به نظارت موثر بازرسان در بازدید از مراجع مختلف به این معنا تلقی نشود که مسئولان، کارگزاران و کارکنان مستقر در آن مراجع، بایستی از این پس در مواجهه با شهروندان در اجرای تکالیف و وظایف سخت گیری کنند؛ بلکه به معنای اجرای «مُرّ قانون» است نه کمتر و نه بیشتر، البته با درک و استنباط درست از مفاهیم و معانی قوانین رفتار داشته باشند.

وی، در ادامه تاکید کرد: بازدیدهای دوره ای رسمی و غیر رسمی از تمامی بخش ها صورت گرفته و لازم است معایب و نواقص از قبل شناسایی و در بازدید های میدانی چالش های وقوع این مشکلات بررسی و برای حل مسائل اقدام موثر انجام داد و نسبت به تقویت و ارتقاء محاسن نیز اهتمام لازم ورزیده شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان درپایان افزود: اعضای این هیات در نتیجه بازدیدهای واقع بینانه و ارزیابی های بعمل آمده، پیشنهاد تشویق افرادی که مستحق قدردانی هستند را به سازمان های مربوطه اعلام کرده و چنانچه با ارتکاب تخلف و یا نقض قوانینی هم مواجه شدند بدون وقفه و با جمع آوری کامل مدارک و مستندات، وقوع جرم یا تخلفات انتظامی و اداری را تشخیص داده و علاوه بر کوشش در اصلاح روش ها و انطباق آن با مقررات، برای کمک به بهبود اوضاع وعدم تکرارآن، مرتکبین را برای برخورد قانونی به مراجع صالح معرفی کنند.

گفتنی است؛ در ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین عین الکمالی، معاون قضایی رئیس کل و دبیر هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی استان، گزارشی از عملکرد ۷ ماهه ی سال ۱۴۰۳ و برنامه های پیش بینی شده تا پایان سال را به سمع و نظر رئیس کل دادگستری استان سمنان رساند.