وی گفت: سالانه پرونده‌های زیادی با موضوع دریافت خسارت وارده در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در استان سمنان ثبت و در مسیر رسیدگی قضائی قرار می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: این استان به لحاظ همجواری با کلان شهرها، محور مواصلاتی و پر تردد انواع وسایل نقلیه محسوب شده و سالانه سوانح جاده‌ای متعددی در اثر برخورد وسایل نقلیه به وقوع می‌پیوندد و در نتیجه باعث ورود پرونده‌های قضائی با عناوین متعدد حقوقی و کیفری می‌شود.

عبدالهی ادامه داد: در همین راستا به دادستان مرکز استان، معاونت‌های اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم و توسعه حل اختلاف استان سمنان دستور داده شد، تا با تشکیل هیئت اندیشه ورزی متشکل از قضات صاحب نظر، ورود پرونده‌های قضائی ناشی از اُفت قیمت وسایل نقلیه در اثر حوادث مالی ناشی از تصادفات را بررسی و حقوق قانونی مردم را پیگیری و مطالبه کنند.

وی گفت: مسئولان قضائی مرکز استان سمنان با دعوت از رئیس کل بیمه مرکزی کشور بررسی‌های لازم و رویه‌های قانونی موجود مبنی بر عواقب عدم اجرای ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری از سوی شرکت‌های بیمه که منجر به تحمیل هزینه‌های بعدی در اثر ورود قانونی محاکم قضائی برای استیفای حقوق مردم می‌شود را تشریح کردند.

⁩رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: در نهایت مقرر شد وفق ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری، پرونده‌های قضائی مطروحه با موضوع اُفت قیمت وسایل نقلیه به ارزیاب‌های بیمه ارجاع و پس ازتعیین میزان خسارت، شرکت‌های بیمه‌ای خسارت زیان دیده را پرداخت کنند.