رهایی “داستان مجن” از رودخواری

محمدجعفر عبدالهی با اعلام این خبر اظهار کرد: آزادسازی اراضی ملی ، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه ها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی یکی از تاکیدات رئیس قوه قضائیه است و در استان سمنان نیز اقدامات موثری در این بخش انجام شده است .

وی به برگزاری جلسات فوق العاده حفظ حقوق بیت المال در سال جاری اشاره و ادامه داد: اجرای اولویت های ۱۵ گانه ریاست قوه قضائیه در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات، ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی، دستگاه قضایی استان سمنان را مصمم به ورود جدی به این حوزه داشته است .

رئیس کل دادگستری استان سمنان داضافه کرد: با شناسایی ساخت و سازها و تغییر کاربری اراضی غیر مجاز در سطح استان سمنان توسط نهادهای متولی، پس از برگزاری جلسات فوق العاده مصوب شده ،رفع تصرف از مستحدثات غیرمجاز انجام شد.

وی از نظارت مسئولین قضایی استان بر اجرای قوانین مرتبط با آزادسازی اراضی خبر داد و گفت: مسوولان قضایی استان با حمایت قانونی و صدور دستورات مقتضی بر حُسن اجرای این قوانین نظارت دارند .

نماینده عالی قوه قضائیه در استان از آزادسازی اراضی تصرف شده در رودخانه داستان مجن خبر داد و افزود: در نتیجه ورود و پیگیری دستگاه قضایی استان در حوزه رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه های استان سمنان و جلوگیری از تصرفات اشخاص پس از گذشت زمان قریب به یک سال ضمن بازدید میدانی رئیس کل دادگستری از آن منطقه و با اخطارهای مکرر به ۵۴ نفر از متصرفان غیرمجاز، بستر رودخانه داستان مجن از توابع حوزه قضایی بسطام آزاد شد.

عبدالهی به اهمیت رودخانه داستان مجن اشاره و تصریح کرد: این رودخانه به سد مجن منتهی می شود و با ساماندهی و رفع تصرفات به عمل آمده ، ضمن حفظ اراضی آن منطقه از خطر سیلاب و مشکلات احتمالی دیگر، مجموعاً ۴۰۰۰ متر مربع رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه داستان مجن صورت پذیرفته است .

رئیس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: رفع تصرفات اراضی غیرمجاز نیازمند همکاری تمامی دستگاه های مسئول است و از همین رو تاکید شد در مواجهه با اشخاص متعرض به آن اراضی، با برگزاری جلسات ، توضیح و اقناع اشخاص ، مزایای اجرای این دستورات قانونی یادآوری و کرامت انسانی شهروندان استان نیز حفظ شود و اراضی ملی، منابع طبیعی به درستی به بیت المال اعاده و با سودجویان نیز برخورد قاطع قانونی انجام گیرد.