۴۵ درصد از پرونده‌های شوراهای حل اختلاف سمنان به سازش ختم شد
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان گفت: در هفت ماه گذشته، ۴۵ درصد از پرونده‌های قابل مصالحه ارجاعی به شعب شوراهای حل اختلاف این استان به سازش ختم شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص عملکرد هفت ماه سال ۱۴۰۳ شوراهای حل اختلاف استان در حوزه اقدامات بهبودیافته اظهار کرد: قوه قضائیه در سند تحول و تعالی در راهبرد توسعه روش‌های صلح و سازش صرفاً به دنبال طراحی و ایجاد ساز و کاری جدید برای کاهش ورودی پرونده به مراجع قضائی و انتظامی از طریق ترغیب طرفین اختلاف به توافق یا توسعه روش‌های حل اختلاف نیست؛ بلکه برای قوه قضائیه رشد و تعالی جامعه در فضائل انسانی و اجتماعی دارای اهمیت و جایگاه والایی است.
وی با قدردانی از مجموعه اقدامات بهبودیافته توسط کارگزاران شوراهای حل اختلاف استان سمنان در راستای اجرای مدل تعالی و سند تحول قضائی از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه گفت: تعداد هشت هزار و ۹۸۸ فقره پرونده ختم به سازش شده که معادل ۴۵ درصد از پرونده‌های قابل مصالحه ارجاعی به شعب شوراها است.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: شعب شوراهای حل اختلاف استان توانسته‌اند، پرونده‌هایی با ارزش مالی مجموعاً ۵۶ میلیارد و ۶۱۳ میلیون تومان را منتهی به سازش کنند.
اکبری افزود: نرخ مصالحه در واحدهای اجرای احکام شورا با اختصاص شعب سازشی در معیت اجرای احکام کیفری و مدنی به رقم ۲۱ درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد پیشرفت را مشاهده می‌کنیم.
وی ادامه داد: قوه قضائیه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی در امرِ توسعه فرهنگ صلح و سازش را یک ضرورت غیرقابل‌انکار می‌داند و این مهم با مشارکت‌های مردمی در استان سمنان با جذب تعداد ۱۵۲ نفر به‌عنوان صلح‌یار و ۲۵ هیأت صلح صورت‌گرفته که این تعداد در حال افزایش هم هست.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به موفقیت صلح‌یاران در صلح و سازش قریب به ۵۰ درصدی پرونده‌های ارجاعی به آنان گفت: طی هفت ماه گذشته سال جاری تعداد ۷۱۴ فقره پرونده به صلح‌یاران ارجاع شد که تعداد ۳۵۳ فقره از این پرونده‌ها منجر به مصالحه و صلح و سازش شده است.
اکبری با اشاره به توسعه فعالیت‌های شوراهای حل اختلاف استان سمنان در خصوص زندانیان تصریح کرد: در هفت ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۳۴ زندانی در نتیجه نقش‌آفرینی رضایت‌ساز کارکنان شورای حل اختلاف با صاحبان حق در پرونده‌های کیفری و حقوقی از ندامتگاه‌ها آزاد شدند که این رقم با رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ همراه بوده است.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان گفت: دستگاه قضائی این استان با اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف قصد دارد، شوراها نقش صلح‌محور را در پرونده‌های قضائی کماکان ادامه دهند تا مراجعان از منافع ارزشمند صلح و سازش در پرونده‌های قضائی بیش از پیش بهره‌مند شوند.
تبلیغات
