محمد جعفر عبدالهی با اشاره به برگزاری ۱۱ مرحله مزایده تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ افزود: نهضتی که در قضیه ساماندهی جامع اموال تملیکی در استان سمنان آغاز شده باقدرت ادامه دارد و پس از برگزاری مزایده‌‎ها، قریب به ۲۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به فروش رفته و به خزانه دولت واریز شد.

وی اظهار کرد: دستگاه قضائی استان سمنان پس از صدور دستورالعمل سال ۱۴۰۱ رئیس قوه قضائیه، مبنی بر ساماندهی و جلوگیری از افزایش معضلات در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سراسر کشور، نظارت‌های میدانی، ارزیابی و سنجش نتیجه بخش عملکرد این سازمان را در دستورکار قرارداد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: بازرسی‌های مستمر و سرزده اینجانب و مسئولان قضائی مربوطه از تمام انبارهای این سازمان، رصد و پایش وضعیت نامطلوب سابق، بهبود یافته و فرآیندها و وضعیت اصلاح شده و برخی از نواقص در حال پیگیری برای مرتفع شدن است.

عبدالهی با اشاره به برخی از دستورات تصریح کرد: درجهت تسریع در تعیین تکلیف کالاهای سریع الفساد و همچنین جلوگیری از فساد، رسوب و تضییع بیت‌المال، ساماندهی وضعیت نگهداری کالاها، افزایش سیستم‌های حفاظتی و مراقبتی؛ جلسات و بازدیدهای میدانی به منظور هم اندیشی با مسئولان مربوطه انجام و تصمیمات راهگشا، مستوجب عمل این سازمان را فراهم آورد.

وی با اشاره به برگزاری ۱۱ مرحله مزایده تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ افزود: نهضتی که در قضیه ساماندهی جامع اموال تملیکی در استان سمنان آغاز شده با قدرت ادامه دارد و پس از برگزاری مزایده‌ها، قریب به ۲۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به فروش رفته و به خزانه دولت واریز شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در مورد کالاهایی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان نگهداری می‌شود باید اقداماتی اعم از؛ جمع‌آوری، نگهداری، تعیین تکلیف، فروش، انهدام، استرداد به مالک و اعاده به گمرک که توسط مالک مجدد ترخیص می‌شود که این فرآیند علی رغم پیچیدگی خاص و مشمول زمان شدن، ولی سعی می‌شود با سرعت مناسب و پیگیری جدی رقم بخورد.

عبدالهی در خاتمه افزود: در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۰۰ پرونده در این سازمان تشکیل شده که سه پرونده متروکه و ۲۹۷ پرونده با موضوعات قاچاق کالا بوده است که روند مبارزه با گلوگاه‌های فساد و هدر رفتن بیت‌المال رها نمی‌شود و البته ادامه دارد و با جدیت پیگیری و به اوضاع گذشته بر نخواهد گشت.