چنبره متصرفان بر اراضی ملی منطقه دربند مهدیشهر
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: متأسفانه برخی اراضی در منطقه دربند از توابع شهرستان مهدیشهر علیرغم اینکه به عنوان اراضی ملی و مستثنیات مشخص شدند؛ اما همچنان در اختیار متصرفان غیرقانونی است.
محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان در نخستین جلسه شورای استانی حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی که در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری استان سمنان برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه برخی اراضی در منطقه دربند از توابع شهرستان مهدیشهر علیرغم اینکه به عنوان اراضی ملی و مستثنیات مشخص شدند؛ اما همچنان در اختیار متصرفان غیرقانونی بوده و باید با انجام اقدامات قانونی متناوب اعاده شود.
وی تصریح کرد: سازمانهای متولی باید در حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی حساس باشند و در منطقه دربند لازم است با جدیت و سرعت مضاعفتری اراضی که دارای مساحت بیشتری بوده انتخاب و با همکاری نهادیهای امنیتی و انتظامی ضمن رعایت آرامش عمومی و خودداری از تنش اجتماعی رفع تصرفات اتفاق بیفتد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان به سازمانهایی که در صدور سند تکبرگی به منظور تعیین تکلیف اعیان و مستحدثات اراضی دولتی در اختیار خویش اقدامی نداشتند، اخطار داد و گفت: نهادهای مسؤول، آخرین تذکر قانونی را برای انجام امور مرتبط با این موضوع را صادر و چنانچه ترتیب اثری حاصل نشد، مسؤولان اهمالکننده به نهادهای نظارتی معرفی شوند.
عبداللهی به برخی از مسؤولان حاضر در جلسه متذکر شد و بیان کرد: با همت و جدیت بیشتری در انجام وظایف قانونی گام برداشته و زیبنده نیست با ورود دستگاه قضایی تکالیف قانونی سازمانها یادآوری شود.
وی بیان کرد: در تعیین حدود و ثغور وسعت سرزمینی اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان، سند مالکیت مساحت ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی به وسعت سرزمینی یکی از استانهای همجوار صادر شده است و به لحاظ اینکه برخی از این اراضی دارای مراتع مرغوب است، پیگیری سریع و عاجل برای اعاده آن از طریق اصلاح سند مالکیت به استان سمنان انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: شورای استانی حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی قصد دارد باب تصرف غیرقانونی از اراضی را مسدود کرده و با حفاظت، حراست و صیانت از بیتالمال، چالشهای این حوزه را به فرصت خدمت شبانهروزی بیشتر و روزافزونتر به مردم تبدیل کند.