به گزارش پایگاه خبری صبح بخیرنیوز، حجتالاسلام محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان، در نشست فصلی با دادستانهای استان در سالن جلسات دادگستری سمنان با هشدار نسبت به پیامدهای منفی تأخیر در روند رسیدگیهای قضایی اظهار کرد: اطاله دادرسی یکی از چالشهای جدی دستگاه عدالت است که مستقیماً بر امنیت روانی و اعتماد عمومی تأثیر میگذارد.
وی با تأکید بر اینکه تأخیر در اجرای عدالت، در حقیقت نوعی نقض عدالت محسوب میشود، افزود: طولانی شدن فرایند رسیدگی علاوه بر تضییع حقوق طرفین دعوا، بار سنگینی از هزینههای اجتماعی و اقتصادی را به جامعه تحمیل میکند و روند حل مسائل را دشوارتر میسازد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه تحقق عدالت مؤثر زمانی ممکن است که سرعت، دقت و نظم در تمام مراحل دادرسی رعایت شود، گفت: مدیریت صحیح زمان، صدور و اجرای بهموقع دستورات و احکام قضایی، نقشی تعیینکننده در تقویت امنیت و ایجاد آرامش پایدار برای مردم دارد.
اکبری در ادامه با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پروندههای معوق و مُسن، خواستار عزم جدی همه مراجع قضایی استان برای ساماندهی شعب و کاهش زمان رسیدگیها شد و تأکید کرد: هیچ یک از کمبودها و کاستیها نمیتواند توجیهی برای کندی در روند دادرسی باشد و دستگاه قضایی باید با نظم، جدیت و مدیریت کارآمد مسیر خدمترسانی را ادامه دهد.
وی همچنین با اشاره به جایگاه قانونی قوه قضائیه در نظارت بر حسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق عامه، تصریح کرد: انجام مأموریتهای نظارتی، پیگیری تحقق تکالیف قانونی و تقویت پاسخگویی دستگاههای اجرایی بدون دخالت در امور اجرایی، از اصول راهبردی دادگستری است.
اکبری در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق مردم، ارتقای نظم اداری و اجرای دقیق قانون اساسی تنها در سایه نظارت قضایی مستمر و تعامل سازنده و ضابطهمند با دستگاههای اجرایی امکانپذیر خواهد بود.
