به گزارش پایگاه خبری صبح بخیر نیوز، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در جلسه کارگروه مولدسازی اموال و داراییهای دولت در استانداری، بر اهمیت تسریع در اجرای سیاست مولدسازی تأکید کرد و گفت: «این فرآیند باید با شفافیت کامل و براساس مصوبات مشخص اجرایی شود و دستگاهها موظفاند تمامی املاک مازاد خود را معرفی کنند.»
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از موفقیت طرح به همکاری دستگاهها بستگی دارد، افزود: «دبیرخانه کارگروه وظیفه دارد با صدور مجوزهای لازم، مسیر فروش، تهاتر یا بهرهبرداری از املاک مازاد را تسهیل کند.»
استاندار سمنان با اشاره به اینکه تعیین تکلیف املاک مازاد یکی از مهمترین ارکان مولدسازی است، اظهار داشت: «بخش عمدهای از روند مولدسازی به معرفی داراییهای مازاد توسط دستگاهها یا شناسایی آنها از سوی دبیرخانه وابسته است.»
کولیوند در ادامه به موضوع تغییر کاربری املاک آموزشی پرداخت و بیان کرد: «املاک آموزش و پرورش باید براساس ماده ۵ و با هدف افزایش ارزش افزوده، تغییر کاربری داده شوند تا امکان بهرهبرداری مناسب از آنها فراهم شود.»
وی ضمن اشاره به تجربه مزایدههای گذشته گفت: «اگر دستگاهها بتوانند ملک خود را از طریق مزایده به فروش رسانند یا واگذار کنند، باید اقدام کنند؛ در غیر این صورت دبیرخانه بهطور مستقیم وارد عمل خواهد شد.»
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت اقدام فوری، خاطرنشان کرد: «دستگاهها تنها یک تا دو ماه زمان دارند تا اقدامات لازم برای فروش، تهاتر یا بهرهبرداری از املاک مازاد را انجام دهند.»
کولیوند منابع مالی حاصل از اجرای این طرح را بسیار مهم دانست و افزود: «بخش قابل توجهی از پروژهها و درآمدهای عمرانی امسال از محل مولدسازی املاک مازاد تأمین خواهد شد و این منابع برای تکمیل طرحهای عمرانی استان بهکار گرفته میشود.»
وی با تأکید دوباره بر لزوم همکاری کامل دستگاههای اجرایی گفت: «برای ورود سریع املاک مازاد به چرخه مولدسازی، باید صدور مجوزها تسهیل شود و تمامی مصوبات کارگروه با جدیت دنبال شود.»
