عوارض آلایندگی واحدهای صنعتی استان سمنان دریافت شد
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، میزان ۹ میلیارد تومان عوارض بابت آلایندگی واحدهای صنعتی استان توسط اداره کل امور مالیاتی استان دریافت و توزیع شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان در جلسه‌ای که با موضوع «اخذ عوارض آلایندگی (سبز) و نحوه هزینه کرد آن، موضوع مواد ۲۷ و ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و ماده۸ دستور العمل ماده ۴۰ مرقوم» در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد، اظهار کرد: استان سمنان یکی از استان‌هایی است که از واحدهای صنعتی بسیار زیادی برخوردار است.
وی با اشاره به ایجاد آلایندگی این واحدهای صنعتی در استان تأکید کرد: علاوه بر حفظ سرمایه‌گذاری و توسعه چرخه فعالیت واحدهای صنعتی استان نباید محیط زیست انسانی و جانوری دچار آسیب شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: دستور مؤکد ریاست قوه قضائیه در این موضوع ناظر بر این است که واحدهای آلاینده در همه استان‌ها باید نسبت به کاهش و کنترل آلایندگی اقدام کرده و عوارض مربوطه را بپردازند و دستگاه‌های مسؤول موظف هستند آن عوارض را به موقع دریافت کرده و با توزیع آن عوارض برای کمک به حفظ محیط زیست و عمران و آبادانی هر منطقه‌ای که واحد صنعتی در آن مستقر است، هزینه کنند.
اکبری افزود: برهمین اساس در این جلسه از مسؤولان مربوطه دعوت به عمل آمد تا در اجرای دستور ریاست قوه قضائیه در سفر اخیر به استان سمنان، نتیجه اقدامات را در این باره ارائه کرده تا تصمیمات لازم برای جامع عمل پوشاندن به این دستور اتخاذ شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، میزان ۹ میلیارد تومان عوارض بابت آلایندگی واحدهای صنعتی استان توسط اداره کل امور مالیاتی استان اخذ شده و بین شهرداری، بخشداری و دهیاری‌ها توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افزایش ۲۲ درصدی اخذ عوارض هستیم.
اکبری با اشاره به برخی از مصوبات جلسه، گفت: در این جلسه مقرر شد؛ با مسؤولیت دستگاه قضائی استان، کمیته‌ای نظارتی با حضور مسؤولان دستگاه‌های متولی تشکیل شود، تا بر روند وصول کامل عوارض ناشی از آلایندگی واحدهای صنعتی و هزینه کرد این عوارض در سراسر استان نظارت لازم را معمول دارند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: اداره کل محیط زیست استان و دستگاه‌های مسؤول، نسبت به شناسایی واحدهایی که توجه کافی به هشدارهای محیط زیستی ندارند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و برای کنترل آلایندگی اقدام نمی‌کنند، به دستگاه قضائی استان معرفی کرده تا برخورد قانونی، قاطع و سریع صورت پذیرد.
