رفع تصرف ۴ هزار مترمربع از حریم رودخانه مجن
رفع تصرف چهار هزار مترمربعی از بستر و حریم رودخانه داستان مجن انجام شد.
محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگاران، از رفع تصرف بستر و حریم رودخانه داستان مجن در حوزه قضایی بسطام به میزان ۴ هزار مترمربع مرتبط با ۵۴ نفر از مجاوران آن رودخانه خبر داد.
وی افزود: از موضوعات مورد تأکید رئیس قوه قضائیه، آزادسازی اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی بوده و در استان سمنان اقدامات مؤثری انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان به برگزاری جلسات فوق‌العاده حفظ حقوق بیت‌المال در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: اجرای اولویت‌های پانزده‌گانه رئیس قوه قضائیه در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبنی بر لزوم اهتمام هر چه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به‌ویژه در امر مقابله با تصرفات، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی، دستگاه قضایی استان سمنان را مصمم به ورود جدی به این حوزه داشته است.
عبداللهی بیان کرد: با شناسایی ساخت‌وسازها و تغییر کاربری اراضی غیرمجاز در استان سمنان توسط نهادهای متولی، پس از برگزاری جلسات فوق‌العاده، مصوب شده انجام رفع تصرف از مستحدثات غیرمجاز توسط آن سازمان‌ها اقدام و مسؤولان قضایی استان با حمایت قانونی و صدور دستورات مقتضی بر حُسن اجرای امر نظارت کافی داشته باشند.
وی گفت: در نتیجه ورود و پیگیری دستگاه قضایی استان سمنان در حوزه رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه‌های استان سمنان و جلوگیری از تصرفات اشخاص پس از گذشت زمان قریب به یک سال ضمن بازدید میدانی از آن منطقه و با اخطارهای مکرر به ۵۴ نفر از متصرفان غیرمجاز، بستر رودخانه داستان مجن از توابع حوزه قضایی بسطام آزاد شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان به اهمیت رودخانه داستان مجن تأکید و تصریح کرد: رودخانه به سد مجن منتهی می‌شود و با ساماندهی و رفع تصرفات به عمل آمده، ضمن حفظ اراضی آن منطقه از خطر سیلاب و مشکلات احتمالی دیگر مجموعاً چهار هزار مترمربع رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه داستان مجن صورت پذیرفته است.
عبداللهی خاطرنشان کرد: رفع تصرفات اراضی غیرمجاز نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های مسؤول است و در مواجهه با اشخاص متعرض به آن اراضی تأکید شده با برگزاری جلسات، توضیح و اقناع اشخاص، مزایای اجرای این دستورات قانونی یادآوری و کرامت انسانی شهروندان استان حفظ و اراضی ملی، منابع طبیعی به‌درستی به بیت‌المال اعاده و با سودجویان نیز برخورد قاطع قانونی انجام شود.
