راهکارهای علمی و قضائی برای کاهش طلاق و سرقت
رئیس کل دادگستری استان سمنان به راهکارهای علمی، قضائی و عملیاتی در راستای کاهش طلاق و سرقت اشاره کرد و گفت: کارگروه‌های پیشگیری از طلاق و سرقت در استان سمنان تشکیل شده است.
محمدجعفرعبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان در نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این استان با تبریک ایام هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: طلاق یک عمل از مباحات زشت و ناپسند بوده و زیبنده جامعه متمدن اسلامی نیست.
وی گفت: از منظر دین مبین اسلام، تشکیل خانواده به منظور ساختن جامعه متمدن، اسلامی و مستحکم برابر آسیب‌های اجتماعی معرفی شده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: طلاق عملی قبیح است و می‌تواند عامل بسیاری از بحران‌های بشری باشد؛ زیرا با وقوع طلاق اکثریت قریب به اتفاق، بنیان‌های مستحکم خانواده از هم گسیخته می‌شود و اساس و بنیان خانواده بر پایه، محبت و حسن رفتار اعضای خانواده با یکدیگر و سازش استوار است و هرچه بر آن خدشه وارد کند از بین برود، این امر با صلح و سازش و تفاهم قابل حل است.
عبداللهی با اشاره به راهکارهای علمی و قضائی در مورد کاهش طلاق افزود: با تشکیل کارگروه پیشگیری از طلاق مشتمل بر نهادهای اجرایی و قضائی مرتبط، چالش‌ها شناسایی و راهکارهای مناسب اجرا و در مراجع قضائی نیز جمیع دعاوی خانواده قبل از ثبت، به مشاوران خانواده کارآزموده و دلسوز به حفظ بنیان خانواده ارجاع و پس از طی دوره مشاوره، سپس دادخواست منظم به نظریه مشاور به مراجع قضائی صالح ارجاع شود.
وی عنوان کرد: سازمان بهزیستی استان سمنان با افزایش تعداد مشاوران خانواده دارای مجوز قانونی، رویکرد را به سمت افزایش صلح و سازش سوق دهد و دستگاه قضائی در مجتمع شوراهای حل اختلاف تمام ظرفیت‌های قانونی را برای اصلاح ذات‌البین پیگیری می‌کند و باید به سمت تثبیت نظام سازش حرکت کنیم.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: صیانت از مال و اموال مردم وظیفه جمیع دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضائی است.
عبداللهی با اشاره به راهکارهای عملیاتی در مورد کاهش سرقت اظهار کرد: روند کاهشی وقوع جرائم خشن نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از حفظ و استمرار برخورد قانونی با این جرائم است؛ این مهم با تشکیل کارگروه پیشگیری از وقوع سرقت متشکل از نهادهای اجرایی، انتظامی و قضائی به منظور احصای چالش‌ها و تقویت نقاط قوت از یک‌سو و در مرحله بعدی یک محله به عنوان نمونه برای استقرار نگهبان محله با مشارکت اهالی انتخاب و سپس در سراسر استان سمنان اجرا و عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه انتخابات پرشور بر مدار قانون، مایه عزت و اقتدار نظام است، گفت: با ابلاغ قانون جرائم و تخلفات انتخاباتی، ستاد پیشگیری از وقوع جرم، وصف قانونی گرفته و برای دستگاه قضائی حفظ و افزایش شور و هیجان انتخابات بر مدار قانون مهم است، انتخابات پرشور و نشاط و با مشارکت حداکثری مایه اقتدار نظام است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: دستگاه قضائی ورود مناسبی به جرائم انتخاباتی می‌شود و امید است، شاهد همراهی تمامی دستگاه‌ها برای برگزاری یک انتخابات، سالم، امن و پرشور باشیم.
توجه ویژه به اشتغال عامل کاهش آسیب‌ها
سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار سمنان نیز عنوان کرد: توجه ویژه به بخش اشتغال و به ویژه ایجاد شغل در روستاها، موجب ثروت آفرینی و کاهش حاشیه‌نشینی و سایر آسیب‌ها خواهد بود.
وی اظهار کرد: از همراهی دستگاه قضائی استان سمنان در سامان بخشی و جمع‌آوری معتادان متجاهر قدردانی می‌شود و تلاش می‌کنیم در تمام مناطق این استان نسبت به انجام این مهم اقدام شود.
استاندار سمنان ادامه داد: یکی از راهکارهای پیشگیری از طلاق و آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ‌سازی صحیح و بهره‌مندی از ظرفیت فرهنگی و جایگاه اعتباری بزرگان و معتمدان است؛ اگر در بحث جهاد تبیین با موضوع سبک زندگی ایرانی- اسلامی بیشتر تلاش کنیم، شاهد کاهش طلاق در جامعه خواهیم بود.
هاشمی گفت: شهرداران باید نسبت به استقرار دوربین و ایجاد پایش تصویری در شهرهای استان سمنان اقدام و در این راستا می‌توانند از محل اعتبارات مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده کنند.
وی تأکید کرد: با پیشنهاد ارائه شده فرمانداری سمنان با همکاری اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری و سایر مراکز ذی‌صلاح، نسبت به انتخاب یک محله به منظور اجرای آزمایشی طرح نگهبان محله، اقدام و نتایج حاصل را پیگیری کنند.
