وی افزود: خرید و فروش کارت‌های بازرگانی توسط سودجویان به پدیده‌ی رایج در اقتصاد تبدیل شده است و دلالان با اغفال افراد نیازمند که اطلاع چندانی از قوانین ندارند، آن‌ها را به گرفتن  تشویق میکنند.

رئیس دادگستری استان سمنان تصریح کرد: متأسفانه اشخاص فریب خورده در قبال مبالغی ناچیز کارت‌ها را به منفعت طلبان اجاره یا واگذار کرده و سپس آنان اقدام به ثبت سفارش واردات کالا با کارت بازرگانی کرده و در نهایت بدون آنکه از واردکنندگان نام و نشانی بماند. تجارت انجام و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

⁩عبدالهی اضافه کرد: نیروهای امنیتی و اطلاعاتی گزارش دادند، تعدادی افراد غیر مطلع از قوانین به دام سودجویان افتادند و از طریق سپردن وکالت نامه، صلح نامه، اقرار نامه یا هبه نامه به وارد کنندگان حیله گری که قصد تجارت در فضای اقتصادی کشور را با به دست آوردن سود کلان و غیر مشروع دارند؛ مورد سو استفاده قرار گرفتند.

وی افزود: به دادسرای عمومی و انقلاب گرمسار دستور داده شد، نسبت به تشکیل و بررسی دقیق و حرفه‌ای پرونده مبنی بر شناسایی متهمان و ذی نفعان ورود کرده که در نهایت برای تمامی افراد شناخته شده قرار تأمین کیفری صادر شد. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که افراد سودجو فرار مالیاتی گسترده‌ای را با تأسیس شرکت‌های صوری انجام دادند و بوسیله کارت‌های بازرگانی رفتار غیر قانونی را مرتکب شدند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: آذر ماه سال جاری قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست برای ۲۵ نفر به اتهام اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری صادر و پرونده برای ادامه روند رسیدگی به شعبه ۱۰۲ کیفری دو این شهرستان ارجاع شد.