تخصیص ۱۱۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن به سمنان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سمنان گفت: ۱۱۰ میلیارد ریال از محل حقوق دولتی معادن به شهرستانهای دارای معادن این استان در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ تخصیص یافت.
یادگار احمدی افزود: سهم هر شهرستان استان سمنان از محل پرداخت ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن متناسب با پهنه معدنی در هر شهرستان و با نگاه عادلانه توزیع میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سمنان ادامه داد: سهم ۱۵ درصدی از پرداخت حقوق دولتی معادن برای عمران و آبادانی هر شهر در هر شهرستان هزینه میشود.
وی اضافه کرد: تخصیص ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به شهرستانهای دارای معدن طبق تبصره ۶ قانون انجام میشود.
احمدی اظهار کرد: واریز سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، برای توسعه زیرساختها موثر است.
وی با اشاره به رتبه دوم سمنان در بخش فعالیت معدنی در بین استان ها، خاطرنشان کرد: جایگاه استان در پرداخت حقوق دولتی به ویژه در بخش معادن گچ و نمک نیز شاخص است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سمنان با بیان اینکه در استان حدود ۷۴۴ پروانه بهرهبرداری معدنی، ۶۱ گواهی اکتشاف و ۱۲۲ پروانه اکتشاف صادر شده است، گفت: حدود هفت هزار نفر در حوزه معادن این استان مشغول به فعالیت هستند.
پراکندگی و تنوع مواد معدنی در گستره ۹۷ هزار و ۴۹۱ کیلومتر مربعی استان سمنان به گونه ای است که از معادن این استان سالانه نزدیک به ۲۲ میلیون تن مواد معدنی استخراج میشود و سهم استان سمنان از ۷۲ ماده معدنی شناسایی شده در کشور، ۴۲ نوع ماده معدنی است.
براساس آمارها ۲۰ درصد از معادن کشور، سهم استان سمنان است، استان سمنان با داشتن ۶۲۶ معدن، از نظر تعداد معادن رتبه پنجم و در شاخص استخراج رتبه ۶ کشور را دارد، با این وجود اقتصاد معدنی در سمنان، به عنوان یکی از معدنخیزترین استانهای کشور، فقیر است.
طبق گزارشها، سالانه بالغ بر ۲۲ میلیون تن مواد معدنی از معادن استان سمنان استخراج میشود که ذخیره قطعی معادن این استان حدود ۶۰۰ میلیون تن و ذخیره احتمالی آنها حدود یک میلیارد تن است، البته بر اساس شواهد زمینشناسی پیشبینی میشود ذخیره معدنی این استان بیش از ۲.۵ میلیارد تن باشد، این میزان ذخیره چشمگیر و در کشور کم نظیر است.
استان سمنان دارای رتبه اول از نظر تولید گچ، نمک، سلستین و زئولیت، رتبه دوم در تولید سولفات سدیم و رتبه سوم تولید زغال سنگ و کرومیت در کشور است و تقویت زیرساختها کمککننده در تحقق رشد اقتصادی است.