وی با اشاره به برقراری عدالت مالیاتی در جامعه عنوان کرد: با رعایت ۲ اصل اساسی استفاده از خدمات و توانایی پرداخت در حوزه مالیات‌ستانی می‌توان از محل مالیات وصول‌شده خدمات قابل‌توجهی را به جامعه ارائه کرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به سیاست‌های کلی ابلاغی برای تدوین برنامه هفتم توسعه از سوی مقام معظم رهبری گفت: در سال ۱۴۰۱ شاخص مالیات به هزینه‌های جاری دولت ۵۳ درصد بوده که خوشبختانه در بودجه سال ۱۴۰۲ این عدد به ۵۹ درصد افزایش یافته و این امر نشان‌دهنده این است که چه بخشی از هزینه‌های جاری دولت از محل مالیات تأمین خواهد شد.

حسین‌پور با بیان اینکه در سال‌های اخیر در بخش تأمین منابع عمومی دولت اتکا به درآمدهای نفتی بسیار کاهش یافته است، عنوان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی مندرج در قانون بودجه ۳۰ درصد و سهم درآمدهای مالیاتی ۴۳ درصد بوده که مقایسه این نسبت با سنوات قبل آن، حکایت از تغییر جدی در ترکیب منابع مالی دولت است.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان تصریح کرد: بخشی از منابع به‌عنوان عوارض به همراه مالیات وصول و در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان قرار می‌گیرد که این منابع هر سال رو به افزایش است.

حسین‌پور با اشاره به رفع برخی از مشکلات شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان از محل پرداخت این منابع گفت: تا پایان مهرماه سال جاری، ۸۵۶ میلیارد تومان بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره کل عشایری، فرمانداری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری توزیع شد و تقسیم این مبالغ بر اساس شاخص جمعیت صورت گرفته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با بیان اینکه در بخش توزیع عوارض به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان شاهد رشد چشمگیری بوده‌ایم عنوان کرد: در هفت ماه مشابه سال گذشته، ۳۵۶ میلیارد تومان در استان توزیع شده بود که این رقم، ۲.۵ برابر افزایش یافته است.

حسین‌پور گفت: خوشبختانه از محل پرداخت این عوارض، پروژه‌های عمرانی ارزشمندی در بسیاری از شهرها و حتی روستاهای محروم در کشور به بهره‌برداری رسیده که این امر مدیون مشارکت مؤدیان مالیاتی در امر پرداخت مالیات است.