به گزارش صبح بخیرنیوز، فرج الله معماری با ابراز تاسف از سهم اندک بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور افزود: با وجود تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تسهیل واگذاری بخش‌های مختلف اقتصاد به بخش خصوصی ، متاسفانه عزم جدی برای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی بطور حقیقی وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان گفت : متاسفانه هدف گذاری مقرر در فرمان اصل ۴۴ مبنی بر سهم بخش تعاون به میزان ۲۵ درصد از نظر برنامه ریزان و قانون گذار مغفول مانده که انتظار داریم سهم بخش خصوصی در این حوزه به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد .
وی اذعان داشت : پیشنهاد تصویب قانون مردمی سازی اقتصاد ملی در جهت کاهش نقش دولت و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی در دستور کار ارکان نظام قرار گیرد ، در این راستا اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان آمادگی کامل خود را جهت تنظیم و تدوین پیش نویس لایحه قانون مردمی سازی اقتصاد ملی با هماهنگی اتاق ایران اعلام نموده که امیدواریم این مهم مورد توجه سران سه قوه قرار گیرد .
معماری گفت : تصویب قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی، فارغ از قوانین موجود و اسناد بالادستی به منظور تکمیل قوانین و رفع خلا های قانونی ، قانون مردمی سازی اقتصاد ملی می تواند به مشارکت گسترده بخش خصوصی در جهت جهش اقتصادی کشور کمک شایانی نموده و رشد اقتصادی هدف گذاری شده را تحقق بخشد .
تحقق رشد اقتصادی بدون خصوصی‌سازی امکان‌پذیر نیست
رئیس پارلمان بخش خصوصی سمنان با بیان این مهم که واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی سبب رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری خواهد شد اظهار داشت : توان مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی کشور ظرفیتی بی‌نظیر برای رشد اقتصادی و رفع تنگناها محسوب می شوند
وی ناترازی بودجه عمومی دولت را ناشی از حجم بزرگ دولت و ورود در امور تصدی گری برشمرد و هزینه های مترتب آن را منعکس در تصویر کلان بودجه دانست و گفت: کوچک سازی و چابک سازی دولت و برون‌سپاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی واقعی می تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور شده و جهش مورد انتظار در اقتصاد کشور را شاهد باشیم و ناترازی بودجه عمومی دولت را کاهش دهیم .
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با تاکید بر این مهم که دولت‌ها باید متمرکز به امور حاکمیتی، نظارتی و تسهیل گری باشند افزود : فعالان اقتصادی استان سمنان از دولت، مجلس و قوه قضائیه انتظار دارند با تدوین و تصویب «قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی» شرایط حضور مشارکت حداکثری بخش خصوصی در اقتصاد کشور را فراهم نمایند .
فرج الله معماری گفت: امروز نیازمند یک قانون جامع و کامل در راستای تشویق و تسهیل بخش خصوصی برای ورود به بخش‌های گوناگون اقتصادی هستیم که این مهم اهتمام دولت و مجلس و دستگاه قضایی را می‌طلبد که قطعا می تواند در مقابله با تحریمها و فشارهای اقتصادی کمک شایان توجهی نماید .
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی آریاترانسفو در ادامه با اشاره به نامگذاری سال‌جاری به عنوان
سال « رشد تولید ، مهار تورم » از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت : در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی با مشکلات و چالش‌های متعدد مالی روبرو هستند که از مهمترین دلایل آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
• فقدان اعتبار اسنادی خارجی ( LC )
• افزایش نرخ ارز
• افزایش سطح دستمزد
• افزایش نرخ مواد اولیه
• افزایش نرخ حاملهای انرژی
• تحریمهای ظالمانه و محدودیت های بین المللی
رئیس پارلمان بخش خصوصی سمنان به افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر و چالش‌های تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی اشاره نمود و اظهار داشت : عدم پرداخت به موقع مطالبات واحدهای تولیدی از سوی دولت و شرکت های دولتی از دیگر مشکلات مهم صاحبان صنایع در کشور است که باید در خصوص آن چاره‌اندیشی نمود.
وی تامین و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز بخش تولید نظیر آب، برق و گاز و برنامه ریزی برای تامین پایدار و بدون نوسان آنها را امری راهبردی در کاهش ریسک های سرمایه گذاری و افزایش بازده اقتصادی واحدهای تولیدی برشمرد و افزود: ثبات در قوانین و مقررات آئین نامه و دستورالعملها و متغیرهای اساسی در مدلها ی مالی طرحها می تواند سرمایه گذاری را تداوم بخشیده و یکی دیگر از چالش‌های بخش تولید را برطرف نماید .
معماری ضمن تشکر از نظام بانکی کشور در تامین تسهیلات پرداختی در سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش طرحهای تکمیل شده خواستار نقش آفرینی مدبرانه بانکها ی تخصصی در حمایت و تامین منابع مالی طرح های صنعتی و تولیدی شده و به نقش جدی بانکهای تخصصی در پشتیبانی از تامین مالی چنین پروژه هایی اشاره نمود و خواستار تسهیل گری این فرآیند گردید .
این فعال بخش خصوصی خواستارتعیین اولویت در تخصیص منابع مالی شده و تصریح نمود : تکمیل مجموعه طرحهای نیمه تمام با ایجاد اشتغال جدید توان تولیدی کشور را افزایش خواهد داد .
معماری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تلاش دولت برای بهبود فضای کسب و کار در کشور گفت: فعالان اقتصادی از دولت انتظار دارند نسبت به اجرای دقیق قوانین و مقررات مصوب در این زمینه اقدام نمایند .
رئیس پارلمان بخش خصوصی سمنان در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان ساخت : از هیات دولت درخواست داریم تا از دستگاه‌های ذیربط اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار در خصوص دریافت نظرات تخصصی اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌های تخصصی را بطور جدی مطالبه نماید.
