نیمی از مشکلات صنایع استان سمنان امور بانکی و تسهیلات است

یادگار احمدی به رسانه ها ابراز داشت: حدود نیمی از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان مربوط به امور بانکی و تسهیلات است، ۱۷ درصد مصوبات مربوط به امور زیرساختی و زیربنایی، چهار درصد مربوط به امور مالیاتی، هفت درصد مربوط به تأمین اجتماعی و بقیه مربوط به سایر است.

وی از اجرایی شدن ۶۳ درصد مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان خبر داد و افزود: سال ۱۴۰۱با برگزاری ۹۱ جلسه این کارگروه، مشکلات ۲۹۵ واحد تولیدی مشکل‌دار مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در این جلسات و با حمایت های سیدمحمدرضا هاشمی استاندار سمنان به عنوان رییس کارگروه و همکاری دستگاه های اجرایی عضو و بانکهای عامل، ۵۴۳ مصوبه به منظور رفع موانع تولید استان به تصویب رسید که از این تعداد ۶۳ درصد مصوبات اجرایی شد و بقیه در دست اقدام است.

احمدی اضافه کرد: طی یکسال گذشته با برگزاری بیش از ۴۰ جلسه هم اندیشی واحدهای راکد استان سمنان در حدود ۹۵ مصوبه در جهت احیای مجدد واحدهای راکد صادر شد که این امر موجب احیا و بازگشت به چرخه تولید ۳۰ واحد تولیدی شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب به نام «مهار تورم و رشد تولید» اظهار داشت: با وجود زیرساختهای موجود سرمایه گذاری نظیر واحدهای تولیدی و صنعتی، شهرک ها و نواحی صنعتی ، منطقه ویژه اقتصادی ، معادن و صنایع معدنی، مسیر تحقق شعار سال با اولویت احیای واحدهای راکد ، افزایش ظرفیت و تولید در واحدهای تولیدی و تثبیت و رشد اشتغال در استان میسر است و با انگیزه خدمت رسانی بهتر به مردم با بهره گیری صحیح از امکانات و ظرفیت‌های موجود ارائه خدمت در استان تقویت می‌شود.

سمنان دومین استان برتر کشور در زمینه اشتغالزایی و راستی‌آزمایی براساس گزارش‌ها در سال ۱۴۰۱ معرفی شد و از لحاظ رشد اقتصادی نیز در جایگاه سومین استان کشور قرار گرفت.

با رویکرد دولت مردمی آیت الله رئیسی و دولتمردان و مسوولان استان سمنان، رشد اقتصادی استان با احیای بالغ بر ۸۰ واحد تولیدی و صنعتی راکد موجب شد تا نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۱ پس از سالها به عدد ۶.۱ درصد کاهش یابد.

صنایع استان سمنان با سرمایه گذاری ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی برای ۵۸ هزار نفر اشتغالزایی داشتند.