به گزارش پایگاه خبری صبح بخیر نیوز از سمنان، حسین شکوری، در نشست کمیسیون نظارت بر اصناف و اتحادیههای استان سمنان اظهار کرد: هدف از این اقدام، کاهش حجم پروندههای قضایی و گسترش فرهنگ صلح و سازش در میان فعالان صنفی است.
وی افزود: درج شرط داوری در قراردادها موجب میشود اختلافات احتمالی در کمترین زمان و بدون مراجعه به محاکم قضایی حلوفصل شود. داوران صنفی با تکیه بر دانش فنی و تجربه خود، میان طرفین داوری کرده و رأی آنان نیز ضمانت اجرایی قانونی دارد.
شکوری همچنین از راهاندازی «کانون داوران حرفهای استان سمنان» به عنوان پنجمین کانون داوری کشور خبر داد و گفت: این نهاد میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت داوری و افزایش اعتماد اصناف به روند حل اختلافات داشته باشد.
معاون قضایی دادگستری استان سمنان در پایان تصریح کرد: هزینههای داوری بر اساس تعرفه مصوب تعیین میشود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، داوران متخلف به مراجع نظارتی معرفی خواهند شد تا سلامت و شفافیت فرآیند داوری حفظ شود.
