بیانیه بانوان انقلابی سمنان در محکومیت اقدامات سازمان ملل
جمعی از بانوان انقلابی استان سمنان در بیانیه‌ای، اقدامات اخیر سازمان ملل متحد را علیه ایران اسلامی محکوم کردند.
جمعی از بانوان انقلابی استان سمنان در بیانیه‌ای تلاش‌های مذبوحانه آمریکای جنایتکار و ایادی مزدور داخلی او در لغو عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون حقوق بشر زنان در سازمان ملل و جمع‌آوری بیش از ۳۰ هزار امضا برای این امر را غیرقانونی خوانده و آن را محکوم کردند.
در این بیانیه آمده است: درخواست اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد از سوی کشورهایی صورت پذیرفت که کارنامه سیاهی در تضمین و رعایت حقوق زنان دارند.
امروز کشورهایی ادعای حمایت از زنان ایرانی را دارند که پیش از این با اعمال شدیدترین تحریم‌های ظالمانه، زندگی زنان ایرانی را تحت‌فشار قرار داده‌اند و حتی از ارسال داروهای موردنیاز دختران پروانه‌ای به ایران، خودداری می‌کنند.
ناشایست‌ترین نوع ظلم به زنان در قالب عقیم‌سازی اجباری زنان معلول، مهاجر و نژاد خاص با هدف اصلاح نژادی پدیده‌ای است که از سالیان دور در آمریکا و کشورهای اروپایی به‌طور گسترده وجود داشته و علی‌رغم فشارهای بین‌المللی در جهت منع قانونی آن، همچنان به‌طور گسترده در آمار رسمی و غیررسمی بین‌المللی گزارش می‌شود.
ازجمله اینکه سازمان ملل از بلژیک، کرواسی، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، لیتوانی، هلند و اسلواکی به‌عنوان کشورهایی یاد کرده است که قوانین آنها عقیم‌سازی اجباری زنان و دختران معلول را ممکن می‌سازد.
امروز کشورهایی قصد حذف ایران از کمیسیون مقام زن را دارند، که برپایی جنبش‌هایی نظیر Me-Too، وضعیت و مقام زن را در خود آن کشورها به بهترین شکل به تصویر می‌کشد. مثال دیگر ظلم به زنان در کشورهای مدعی، خشونت علیه زنان است که به انحای مختلف در این کشورها صورت می‌پذیرد و به دلیل عدم حمایت‌های مناسب دولتی ادامه‌دار است.
در این راستا، می‌توان به گزارش «ویلسون سنتر» در آلمان اشاره کرد. بنا بر این گزارش، هر دو و نیم روز یک زن به دست همسر یا شریک سابق خود کشته می‌شود.
همچنین می‌توان به گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ استناد نمود که نشان می‌دهد میزان قتل زنان در اروپا کاهش نیافته است؛ بلکه زن کشی در برخی این کشورها ثابت مانده و یا حتی افزایش یافته است.
جای بسی شگفتی است که مدعیان حمایت از حقوق زنان، با استانداردهای دوگانه با کشورهای مختلف برخورد می‌کنند و نقض فاحش بدیهی‌ترین حقوق زنان را در برخی کشورهای عضو کمیسیون مقام زن، نادیده می‌گیرند.
نگرانی در مورد رعایت حقوق زنان در ایران از سوی کشورهای مزبور در صورتی مسموع خواهد بود که خود کارنامه درخشانی در تضمین حقوق زنان داشته و نسبت به رعایت حقوق زنان در تمامی کشورهای جهان و در بین تمامی اعضاء کمیسیون مقام زن حساس باشند.
بر این اساس، قویاً پیشنهاد می‌گردد کمیسیون مقام زن سازمان ملل در جهت اثبات بی‌طرفی و دغدغه‌مندی حقیقی به حقوق زنان، سامانه نظارتی دقیقی جهت الغاء شنیع‌ترین اشکال ظلم به زنان ازجمله عقیم‌سازی اجباری و بعضاً مخفیانه، در این کشورها پیاده نماید.
جمهوری اسلامی ایران حمایت از زنان و نیل به عدالت جنسیتی را جزء اولویت‌های خود می‌داند؛ آمارهای درخشانی از حضور و مشارکت زنان در سطوح مختلف اداری و مدیریتی، آموزش عالی و مشاغل مختلف، وجود دارد که حمایت عملی دولت از زنان را نشان می‌دهد؛ توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی و زنان سرپرست خانوار، بیمه زنان خانه‌دار، ارائه خدمات آمورشی و مراقبت‌های پزشکی در خصوص زایمان و مرخصی پس از زایمان به نحو مطلوبی در ایران ارائه می‌گردد.
به گزارش WHO شاخص امید به زندگی در میان زنان ایرانی ۷۷ سال می‌باشد. آمار بی‌سوادی در میان زنان ایرانی کمتر از ده درصد می‌باشد. به گزارش WEF؛ انجمن جهانی اقتصاد، ایران در برابری حق تحصیل دختر و پسر و عدالت آموزشی در دنیا رتبه ۱ را دارد. ۳۰ درصد از پزشکان فوق تخصص و ۴۰ درصد از پزشکان متخصص ایرانی زن می‌باشند.
ایران ۴۹ فدراسیون ورزشی زنانه دارد و ورزشکاران زن ایرانی سالانه مدال‌های متعدد ورزشی بین‌المللی را از آن خود می‌نمایند. آمارهای فوق در مورد کشور ایران به‌عنوان کشوری که مورد تحریم‌های سنگین واقع شده است، قابل مقایسه و در مواردی بسیار قابل قبول‌تر از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان است.
ایران بارها تأکید نموده فوت مرحوم مهسا امینی به دلیل عملکرد نیروهای انتظامی نبوده بلکه به دلیل بیماری زمینه‌ای ایشان بوده است. دلایل متقن پزشکی قانونی که به تأیید خانواده ایشان رسیده است را نیز به مراجع بین‌المللی ارائه نموده است؛ اما گویا گوش شنوایی در بین این کشورها وجود ندارد و کماکان، کشورهای غربی با بهره‌گیری از رسانه‌های مزدور خود و سلبریتی‌های اجاره‌ای، شبانه‌روز در حال پمپاژ دروغ‌های رسانه‌ای علیه ایران به امید واهی تغییر رژیم ایران هستند.
اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها اصلی پذیرفته‌شده در جهان، مصرح در منشور و از قواعد آمره حقوق بین‌الملل است.
اقدامات مداخله‌جویانه این کشورها که سعی دارند مردم و دولت ایران را به جان هم بیندازند و اعتراضات مدنی را که حق به رسمیت شناخته‌شده مردم در تمامی کشورهای مردم‌سالار است با دخالت عوامل مزدور خود، تبدیل به اغتشاش نمایند، یکی از مهم‌ترین عوامل سلب آسایش مردم و تضییع حقوق آنان است.
آنچه در روزهای اخیر در ج.ا.ایران رخ داد، حاصل یک جنگ هیبریدی گسترده مدعیان حقوق بشر بود که با جنگ روانی و عملیات سایبری متنوع و هم‌زمان فشارهای بین‌المللی به‌منظور تحت سلطه درآوردن نظام صورت پذیرفت.
بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، سفارتخانه‌ها باید به قوانین کشور میزبان احترام بگذارند و در امور داخلی آن دخالت نکنند، اما متأسفانه اسناد کاملاً موثق و قابل استنادی از نقش‌آفرینی سفارتخانه‌های غربی و عوامل آموزش‌دیده آنها در شورش‌های خیابانی و اعتراضات غیرمسالمت‌آمیز روزهای اخیر به دست آمده است که دولت ایران قصد جدی در ارائه آنها به نهادهای قضایی بین‌المللی و پیگیری قضایی بین‌المللی را دارد.
جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرهنگ چند هزارساله غنی ایرانی و آموزه‌های متعالی اسلام از هیچ تلاشی برای آبادانی کشور و تضمین حقوق مردم و کسب رضایت مردم شریف ایران دریغ نخواهد نمود و از تمامی کشورهای آزاده و غیر وابسته دعوت می‌نماید در حمایت از مردم ایران در کنار دولت بایستند.
همچنین انتظار می‌رود سازمان ملل متحد و ارکان اصلی و فرعی آن ابزار اعمال سیاست‌های سلطه‌طلبان علیه کشورهای مستقل نباشد.
آنچه در روزهای اخیر در جمهوری اسلامی ایران رخ داده حاصل یک جنگ هیبریدی گسترده مدعیان حقوق بشر بود با جنگ روانی و عملیات سایبری متنوع و هم‌زمان فشارهای بین‌المللی به‌منظور تحت سلطه درآوردن نظام ایران صورت پذیرفت اسناد کاملاً موفق و قابل استنادی از نقش‌آفرینی دول غربی و عوامل آموزش‌دیده آنها شورش‌های خیابانی و اعتراضان غیرمسالمت آمیز روزهای اخیر به دست آمده است که دولت ایران قصد جدی ارائه آنها به نهادی قضایی بین‌المللی و پیگیری قضایی بین‌المللی را دارد.
