رئیسکل دادگستری استان سمنان از آزادی یک هزار و ۳۷ زندانی با اعمال ارفاقات قانونی از ندامتگاههای این استان در سال جاری خبر داد.
محمدجعفر عبداللهی، رئیسکل دادگستری استان سمنان در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه نظاممند کردن آزادی زندانیان با استفاده از ارفاقات قانونی، پس از تهیه و تدوین دستورالعمل جامع تشریح نظام اعمال نهادهای ارفاقی برای زندانیان واجد شرایط و ابلاغ بهتمامی مقامات قضایی سراسر استان، وحدت رویه در اجرای این موضوع در محاکم قضایی حاکم شد.
وی با اشاره به اهداف تهیه و تدوین دستورالعمل جامع ایجاد رویه واحد در اعمال ارفاقات قانونی گفت: بهمنظور اجرای مأموریتهای سند تحول و تعالی قضایی امسال در رسیدگی و نظارت بر احوال زندانیان، به مسؤولان زندانهای استان سمنان تأکید شد که در جلسات شورای طبقهبندی درخواستهای مددجویان بهصورت مستمر برای بررسی بهرهمندی از ارفاقات قانونی دریافت و پس از احراز شرایط اولیه، برای صدور تصمیم قانونی به محاکم قضایی ارائه شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان ادامه داد: مقامات قضایی پس از بررسی شرایط مددجو بر اساس مدارک و مستندات منعکس در پرونده از جمله نوع جرم و مجازات تعیینشده و پیشبینی اصلاح و مرتکب نشدن مجدد جرم در آینده، هوشمندانه با اعمال ارفاقات قانونی، زمینه بازگشت شرافتمندانه زندانیان به جامعه و خانوادهشان را فراهم میکنند.
عبداللهی بیان کرد: بر همین اساس از ابتدای سال تا پایان دیماه ۱۴۰۱، ارفاقات قانونی مشتمل بر تخفیف مجازات، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و اعسار از پرداخت یک جای محکومیتهای مالی، در محاکم قضایی منتهی به صدور آرا قضایی شده و روزانه قریب به چهار زندانی و در نهایت یکهزار و ۳۷ زندانی از ندامتگاههای استان سمنان آزاد شدند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان سمنان به دنبال باز کردن بدون ضابطه درب زندانها نیست؛ بلکه حفظ و تأمین امنیت جامعه را مهم میداند و چنانچه هر یک از افراد مشمول ارفاقات قانونی مرتکب جرم جدیدی شوند، مجازات سنگینتری در انتظارشان خواهد بود.
برچسب های :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری صبح بخیر نیوز در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.